من المنتظر أن تفرج وزارة الصيد البحري يوم الجمعة 30 دجنبر 2016 عن اللائحة التي تضم أسماء 75 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين، الذين سيستفيدون من مصيدة الداخلة في مخزون ” س “.
و من جهة أخرى يترقب المهنيون و المتابعون لشؤون القطاع الطريقة الجديدة التي ستعتمدها مديرية الصيد البحري في تأهيل المراكب التي تستجيب لشروط مصيدة التناوب ،علما أن عدد الملفات التي تدفقت على مندوبية الصيد البحري بالداخلة وصلت إلى 187 ملف.
و حسب بعض المصادر الوثيقة، فإنه بالإضافة إلى أسماء المراكب الجديدة التي ترغب الاستفادة من مصيدة الداخلة، تتواجد ملفات المراكب التي سبق أن استفادت من المصيدة برسم سنة 2016 رغم قرار وزارة الصيد البحري الداعي إلى المضي قدما في اعتماد مبدأ الكوطا بنفس المصيدة للموسم الثاني على التوالي. و هو الدافع الذي جعل وزارة الصيد البحري تحاول الحسم في هذا الملف قبل نهاية السنة الجارية لفسح المجال للمراكب المستفيدة من أجل ولوج المصيدة الجنوبية مع إنطلاق سنة 2017 و تنتهي مع نهايتها عكس السنوات الماضية ، و أيضا لتجاوز الأخطاء المرتكبة في العمليات السابقة برمتها من تدخل جهات بعينها لفرض أسماء مراكب إما أنها لا تتوفر على شروط المصيدة أو أنها سبق أن استفادت من قبل، إضافة إلى استفادة عدد من المراكب في ملكية نفس المجهز.
وستكتسي اللائحة وقعا خاصا في نفوس المهنيين، إذا ما احترمت مبادئ العملية بالانكباب على دراسة ملفات المراكب التي لم يسبق لها قط أن استفادت من قبل و مدى توفرها على الشروط الضرورية أولا، و من تم البت في أسماء المراكب المتبقية و التي لم تسجل في حقها مخالفات من قبل، للجزم مع ممارسات الأمس من العبث بالثروة السمكية و التهرب من التصريح بالمصطادات، و اعتماد الطريقة التقليدية (( vrac ، مع مراعاة مبدأ تكافئ الفرص بين المهنيين .
وسجلت مصادر مهنية أن التفاؤل هو أمل المهنيين فيما ستتضمنه اللائحة من أجل هدم الدلائل الزائفة و الحجج الخاطئة و الآراء المتباينة. لأن الشطط في اللامناصفة بين المهنيين تسجل المصادر سيعيد الأمور إلى نصابها (استنزاف الثروة السمكية،صيد غير مسؤول،تشجيع السوق السوداء ).
يذكر أن وزارة الصيد البحري كانت قد فرضت إعمال مبدأ كوطا فردية من 2000 طنا للمركب الواحد في مصيدة الداخلة، في أول تجربة من اجل تقنين المصطادات السمكية و من اجل تثمينها، علما انه نزولا عند رغبة مسؤولي المدينة و أرباب المعامل بالمنطقة أضافت الوزارة كوطا إضافية من 200 طن كإجراء اجتماعي ، لتفادي الركود الاقتصادي و الحركة التجارية التي طبعت المنطقة جراء استنفاذ عدد من المراكب للكوطا الخاصة بهم في وقت وجيز، باستعمالهم للصناديق البلاستيكية ( الماريور) عوض استعمال صناديق المكتب الوطني للصيد البحري ، كما أن المصيدة تخضع لعملية التناوب بصفة دورية في كل سنة ، تفعيلا لبروتوكول اتفاق يونيو 2011 بين المهنيين يقضي بصيد الأسماك .