شددت وزارة الصید البحري على عدم استعمال الشباك المنجرفة العائمة، مهما كانت مقاییس عيونها في صيد سمك ابو سيف، مؤكدة على إستعمال حبال الصنار والصيد بالخيط، حيث إعتبرت أن إستعمال أي شباك هو بمثابة خروج عن النص، ووقوع تحت طائلة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به .
وذكرت مراسلة للوزارة الوصية تحث إشراف مندوب الصيد البحري بطنجة، تجيب من خلالها على ملتمس للجنة المختلطة المكونة من الجمعيات المهنية بميناء طنجة التي طالبت في وقت سابق بالترخيص لإستعمال شباك تستجيب للمرحلة في صيد ابو سيف، ذكرت بالقانون 07-19 المتعلق بتغییر و تتمیم الظھیر الشریف رقم 1. 73. 255 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1973 بمثابة قانون منظم للصید البحري، و كذا مقتضیات قرار وزارة الصید البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 17. 3315 دجنبر 2017 الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 6634 ، والمتعلق بتنظيم صيد سمك أبوسيف، والذي يمنع استعمال الشباك لصید سمك أبوسیف ، ولا يسمح إلا بإستعمال حبال الصنار والصيد بالخيط. حيث إعتبرت إمكانية إستعمال الشباك كيفما كانت عيونها لصيد الإسبادون مخالفة للقوانين المنظمة.
وفي موضوع متصل حددت وزارة الصيد البحري في وثيقة موجهة إلى مديرة المكتب الوطني للصيد بطنجة، الأحجام التسویقیة لأسماك أبوسیف برسم موسم الصید الجاري، حيث فرقت بين المنطقة الأطلسية وغريمتها المتوسطية، بعد أن حددت الطول العادي للسمكة بالمنطقة 1 المتمثلة في البحر الأبيض المتوسط في 100 سنتمتر، وحصر هامش الخطأ أو التسامح Tolérance في 5 في المائة من عدد أسماك أبوسيف التي تم صيدها. فيما حددت ذات المذكرة وزن 25 كلغ أو طول 125 سنتمتر بالمنطقة الثانية (المحيط الأطلسي)، مع إمكانية التسامح، مع هامش خطأ لا يتجاوز 15 في المائة من عدد أسماك الإسبادون المصطادة.
وكانت اللجنة الدولیة للحفاظ على التونیات قد أصدرت السنة الماضية مجموعة من التوصيات، تروم إعتماد مقاییس على مستوى الحجم والوزن. وذلك في إطار جهودها الرامية لتحديد السبل الكفیلة بحمایة صغار أبوسیف، حیث تدعو إلى إتخاذ تدابیر إجرائیة إلزامیة للحیلولة دون صید أو تفریغ أو تخزین صغار أبوسیف.
