قررت وزارة الصيد البحري إعتماد حصص وطنية بخصوص صيد بعض أنواع القروش إبتداء من فاتح يناير وإلى غاية 31 دجنبر 2019 . إذ أصدرت الوزارة أول أمس الإثنين 24 دجنبر 2018 قرارا تحت رقم RE01/18 ، يتعلق بتدابير التهيئة الرامية للمحافظة على بعض أصناف سمك القرش.
وبموجب هذا القرار أصبحت مصايد القرش على غرار مجموعة من المصايد الوطنية كالأسماك السطحية الصغيرة والتونة وأبوسيف و الأخطبوط.. ، متحكم في مجهود صيدها، إذ يتضمن القرار شروطا صارمة لولوج المصيدة، وكذا عدد المراكب المسموح لها بصيد سمك القرش، إلى جانب كونه يحدد كوطا إجمالية سنوية لصيد القرش الذئب في حدود 600 طن، والقرش الأزرق وباقي القروش السطحية في حدود 2600 طن، فيما تم تحديد 650 طن لقروش العمق .
ويأتي القرار الجديد إنسجاما مع توجهات الوزارة في حماية هذه المصايد، والتي عرفت في السنوات الاخيرة تنزيل مجموعة من القرارات الرامية إلى حماية سمك القرش. هذا الآخير الذي ظل صيده يتسم بنوع من العشوائية ، خصوصا أن عددا كبير من المراكب تنشط في صيده وإستخراج كبده للحصول على زيتها .
وفي موضوع متصل كانت وزارة الصيد قد شددت في وقت سابق على أن لا يتجاوز وزن زعانف القرش المصطادة والمحتفظ بها على ظهر مراكب الصيد إلى حدود أول نقطة تفريغ، 5 في المائة من وزن أسماك القرش. مؤكدة على ضرورة التعاطي الصارم مع هذا لإجراء، حيث حثت على ضرورة تعرف المصالح المختصة التابعة للمندوبيات، على التدابير اللازمة لضمان تطبيق النسبة المذكورة في التعاطي مع مصطادات سمك القرش.
يذكر ان الإجراء الآخير هو يأتي بناء على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات رقم 17/03 الصادر في 26 دجنبر 2017 ، المتعلق بحماية عدد من أنواع سمك القرش، وكذا توصية للجنة الدولية للمحافظة على التونيات بالأطلسي رقم 10-04 لحماية أسماك القرش .