صادق المجلس المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.17.455 بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وينص المشروع على كيفيات تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف دولة الميناء من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، لا سيما خلال عمليات المسافنة أو تفريغ المنتجات البحرية من طرف سفن الصيد الأجنبية أو هما معا.
كما يسطر مشروع هذا المرسوم الذي قدمه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على مساطر إعداد الوثائق التي تثبت قانونية المصطادات والمصادقة عليها.