أعادت وزارة الصيد البحري الكوطة المخصصة لمصيدة التناوب لسابق عهدها، بعد أن أعلنت عن 2000 طن كحصة فردية مخصصة لكل مركب من المراكب 75، التي تم انتقاؤها لولوج مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، قبالة مياه جهة الداخلة واد الذهب.
ودعت الوزارة مجهزي المراكب 75 المعنية بولوج المصيد، إلى تسوية وضعيتها قبل منتصف يناير2019، كأخر أجل لإستيفاء الشروط المطلوبة، وتحصل رخصة الصيد برسم الموسم الجديد، حيث تشترط من أجل تحصيل رخصة الصيد، الإلتزام بإحترام الحصة الفردية السنوية الغير قابلة للمراجعة، وكذا ضرورة توفر مركب الصيد على الترخيص الصحي، مع التسطير على ضرورة أداء واجب الغرامات المالية التصالحية المترتبة عن المخالفات المرتكبة خلال السنوات الفارطة.
كما تشترط الإدارة إحترام العمل بإستعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة الخاصة بالمكتب الوطني للصيد، و تحديد العدد الأقصى المسموح به للمركب في حدود 2000 صندوق. هذا مع الإلتزام بالعمل في المصيدة الأطلسية الجنوبية للأسماك السطحية الصغيرة طيلة سنة 2018، والتفريغ بميناء الداخلة فقط، مع الحرص على أولوية تزويد الوحدات الموجودة بالداخلة بالمصطادات.
ومنذ أعلان لائحة المراكب المحظوظة برسم الموسم الجديد، تشهد الساحة المهنية حركية غير عادية، خصوصا من طرف تجار السمك وأرباب الوحدات المتواجدة من الداخلة، من أجل الظفر بتوقيع عقود مع أكبر عدد من المراكب، لضمان السيولة من حيث المادة الأولية. حيث العبارة التي تتداول بين الطرفين، تراهن على التحفيز، فيما تتكرر عبارة “ما يكون غير الخير ولداروه معاك الناس نديروه معاك بشكل افضل”. هذا فيما سارعت المراكب المتواجدة بموانئ المصيدة الوسطى إلى حزم معداتها، والتوجه للمصيدة الجنوبية أملا في إنهاء الإجراءات القانونية في اقرب وقت ممكن، للإنطلاق في عملية الصيد مع أول أسبوع في السنة الميلادية الجديدة.
وتعول المراكب على الإنطلاق بشكل مبكر في إستغلال حصصها، لأن الأيام الأولى عادة ما تكون حصيلتها إيجابية، بعد أن تمتعت المصيدة بنوع من الراحة، التي تساهم طبعا في إنتعاش المصايد وإستعادة توازنها، فيما يرى عدد من المجهزين أن الإنطلاق المبكر، من شأنه المساهمة في إستغلال المصايد بشكل جيد، خصوصا ان المصيدة الجنوبية تتسم بالتقلبات المناخية وظهور رياح قوية على مدار السنة، الأمر الذي يكون له الأثر السلبي على عدد أيام الصيد.
إلى ذلك علمت البحرنيوز، أن المصيد الجنوبية للأسماك السطحية الصغيرة، لم تعد تستهوي كثيرا من مراكب الصيد، بدليل تراجع الطلبات الوافدة على المصيدة مقارنة مع الموسم المنصرم، خصوصا مع الإغراءات التي تقدمها المصيدة الوسطى، حيث الحصة الفردية أكبر بكثير من تلك المتداولة بالمصيدة الجنوبية، فالمصيدة الوسطى تقدم حصة فردية بحجم يصل ل 2700 طن. كما تفسح المجال لتنوع الطلب، بين التصنيع والتجميد والإستهلاك الداخلي.
وأكدت مصادر محسوبة على مجهزي الأسماك السطحية الصغيرة في تصريح سابق للبحرنيوز، أن المراكب لم تحقق الشيء الكبير من المبيعات خلال السنة الجارية. وذلك باحتساب مجموعة من المخالفات التي تورطوا فيها من قبل حوت الكوبيرتا، و التهرب من التصريح (الحريك)، كما أن الحظ لم يسعفهم في الاستفادة من المصطادات السمكية، التي تخضع للبيع بالدلالة من قبل أسماك الاسقمري، و بعض الأصناف المسموح بصيدها من طرف مراكب السردين بالداخلة.
و بغض النظر عن جانب التفاوت و الفارق الكبير في الكوطا بين مصيدة التناوب بمخزون ”س” و مخزون ”ب“، تبقى معطيات أخرى مختلفة من بين الأسباب الرئيسية التي أثرت على حجم طلبات ولوج مصيدة التناوب تبرز المصادر المطلعة، تبقى من أبرزها إشكالية اعتماد ثلاثة أميال بالداخلة عوض ميلين بمصيدة بوجدور، التي تصنف ضمن نفس المخزون أي مخزون ”س“، لأن المهنيين بسواحل الداخلة يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الأسماك السطحية الصغيرة، التي تلجأ غالبا إلى هذا المقياس، إضافة إلى عامل تعافي مصيدة طانطان، و بصمها على حجم مفرغات تجاوز %340 هده السنة، مقارنة بالسنة الفارطة.
ورغم فترات الراحة البيولوجية و المنع من الصيد شرق ميناء الوطية إلى حدود ميناء سيدي افني، جادت المصيدة بحجم كبير من الأسماك. كما أن حرية التنقل بين موانئ العيون و طانطان و سيدي إفني و أكادير في مخزون ”ب“، وتراجع الوزارة عن تقسيم المصيد كما تم الترويج له في الأوساط المهنية، هي بذاتها عامل بارز في التراجع عن اللجوء إلى مصيدة الداخلة. و هذا امتياز كبير يفتح شهية المراكب لتتبع الأسماك بين الموانئ المنتشرة بالدائرة البحرية للمصيدة الوسطى.
وأشارت المصادر المطلعة، أن حجم مبيعات المراكب التي اشتغلت في مصيدة العيون لوحدها، كانت جد إيجابية و مغرية مع ظهور وفرة كبيرة من أسماك الأسقمري. و كذلك الأمر بالنسبة لمصيدة أكادير، حيث أن بعض المراكب لا تبارح سواحل المدينة إلا لماما، لتنتقل إلى ميناء سيدي إفني، خصوصا أنها تراهن دائما على أسماك الأسقمري وكذا الأنشوبا في مبيعاتها و التي ترفع من حجم المداخيل نسبيا.
