دخل حيز التنفيذ منذ بحر الأسبوع الماضي، قرار وزارة الصيد البحري القاضي بالمنع المؤقت للصيد في منطقة بحرية بساحل البحر الأييض المتوسط بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ونص قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 659.19 الذي صدر يوم 4 يوليوز الجاري في الجريدة الرسمية عدد 6792، منع صيد التدييات البحرية والسلاحف البحرية والرخويات، والأصناف العميق والسطحية والصدفيات والقشريات وجميع الأصناف البحرية الأخرى لمدة ثلاث سنوات، إبتداءا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفق منطوق الوثيقة. وذلك على إمتداد عرض ساحل الدريوش، جماعة بودينار في المنطقة البحرية المحددة بالإحداتيات (أنظر الصورة المرافقة).
واستثنى القرار الجديد خلال فترة المنع الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، للقيام برصد وصيد الأصناف المذكورة في المنطقة البحرية المشار إليها في القرار، من أجل أخذ العينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي. على أن يحدد الترخيص المشار إليه على الخصوص، مدة صلاحيته والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد التي يمكن إستعمالها. وكذا كميات الأصناف المحمية بنص القرر، المرخص بأخذها كعينات، مع الإشارة إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد لهذا الغرض.
إلى ذلك كشفت مصادر محلية في إتصال مع البحرنيوز أن أسباب المنع، تكمن بالأساس في وضع شعاب صناعية بالمنطقة البحرية، او صخور إصطناعية كما يحب أن يسميها مهنيو المنطقة، وهي الصخور التي تحتاج لمدة طويلة من أجل إستطان الأسماك بها. وهو ما يجعل من حماية الأحياء البحرية بالمحمية المحدثة أمرا إلزاميا، لضمان إستدامة المصايد وتنوعها بسواحل الجهة الشرقية.
