مددت وزارة الصيد البحري الآجال القانونية، لسحب رخص الصيد البحري الساحلي لأسبوعين إضافيين ، حيث تأتي الخطوة كتجاوب من الإدارة مع المطالب المهنية، التي كانت قد إلتمست من الإدارة الوصية، تمديدا يمكنها من إستيفاء مختلف الشروط المطلوبة .
و كانت وزارة الصيد البحري قد حددت تاريخ 31 يناير 2018، كحد أقصى أمام مجهزي الصيد البحري الساحلي ، لتسوية وضعية مراكبهم، بسحب رخص الصيد الجديدة برسم سنة2018 ، وعادت بعد ذلك لتمديد الآجال بشكل استثنائي إلى تاريخ 15 فبراير 2018 بناء على طلب المهنيين .
و جاء طلب تأجيل و تمديد تاريخ استخلاص رخص الصيد البحري الساحلي، برسم السنة الجديدة 2018 ، بسبب ظروف بعض المجهزين من ناحية المراكب التي حصلت على غرامات مالية ثقيلة، على إثر مخالفاتها لقوانين الصيد البحري. ووجدت صعوبة في تأدية مبالغ الغرامات . كما أن هناك أمال ربح بعض الوقت بعد مراسلة الهيئات المهنية لوزارة الصيد البحري في طلبات استعطافية، من أجل التقليص من الغرامات المالية المترتبة عن المخالفات. وذلك مع العلم أن المجلس الأعلى للحسابات، كان في وقت سابق قد حل بمقرات وزارة الصيد البحري، لمراجعة معضلة الغرامات المالية التي تطبقها وزارة الصيد البحري في حق المراكب المخالفة ، بحكم كونها رقيب على القطاع ، دون أن تكون لها الصلاحية في التراجع عن مبالغ الغرامات ومستحقات الدولة في هدا الصدد .
و من بين الأسباب الأخرى الرئيسية في طلب التأجيل، يبرز عدم اكتمال ملفات بعض المراكب، خاصة الترخيص الصحي للمراكب، الذي أصبح لازما ضمن الوثائق الضرورية للمراكب. إلى جانب حالات القطع البحرية التي لازالت تخضع للإصلاح في أوراش إصلاح السفن ، و التي لم يتم انتقاؤها في لائحة التناوب. و بالتالي مددت عمليات الإصلاح تماشيا مع حالة الاكتظاظ الذي تعرفه مصيدة العيون ،في ظل الأعداد الكبيرة لمراكب الصيد الساحلية بين السردين و الجر ، حيث ستنشط خلال السنة الجارية .
و يتقدم مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي كل بداية سنة ، لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم، إذ تقوم هذه المصالح بالتأكد أولا من خلال النظام المعلوماتي للوزارة من خلو سجل نشاط المركب من أي متابعات، فيما يخص المخالفات المالية ، لتحيله على الوزارة لتسوية وضعيته. و من بعدها يتقدم من جديد لذات المصالح، لسحب وثيقة يؤدي بها ثمن رخصة الصيد لدى إدارة الجمارك ، و يسحب بعدها الرخصة الجديدة .
وأشارت مصادر مهنية عليمة ، أن حوالي 90 في المائة من مجهزي المراكب الساحلية ، سحبوا رخص الصيد الجديدة ، و لم يتبقى هناك إلا حالات دوي الغرامات المالية ، و أولئك الدين لم يخضعوا إلى المراقبة الصحية من لدن المصالح الخاصة .