مددت إدارة الصيد البحري في مذكرة إخبارية تم تعميمها على مناديبها بمختلف موانئ المملكة ومعها الهيئات المهنية، أجل إستخلاص رخص الصيد برسم سنة 2019 إلى غاية متم شهر يناير القادم .
و ستستمر مصالح الوزارة في استخلاص واجبات تجديد الرخص بالنسبة للصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، إلى آخر يوم من شهر يناير. حيث يتوجب على المجهزين التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري، لملأ نموذج طلب تسوية وضعية مراكب وبواخر الصيد ، مرفقين بنسخة من رخصة الصيد المنتهية برسم سنة 2018 ، ونسخة من وثيقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، ورخصة الملاحة ، وشهادة تثبت سلامة جهاز الرصد و التتبع (VMS) ، و بوليصة التأمين على طاقم المركب برسم السنة الجديدة، و كل الوثائق الضرورية المحددة في ظهير 1973 .
و تنضاف لهذه الوثائق شهادة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، بالإضافة إلى عقد الجنسية، والوثائق الملزمة لمزاولة نشاط الصيد البحري بالمياه المغربية.. ومع إستيفاء الوثائق المطلوبة يحصل مجهز المركب، على وصل تأدية مبالغ مالية لدى إدارة الجمارك، خاصة بواجبات رخصة الصيد ، وواجب المعهد الوطني في البحث العلمي حسب وزن كل مركب على حدة.
وسيساهم تمديد الوزارة لفترة تجديد رخص الصيد ، في منح متنفس للمجهزين لتدبير ملفاتهم، خصوصا للمراكب والبواخر التي في دمتها دين عمومي لفائدة الدولة، نتيجة غرامات مترتبة عن مخالفات معينة ، وكذا بعض المراكب التي تعيش على إيقاع تغيير الملكية او تغيير ميناء الربط.
وسارعت بعض بواخر الأعالي والمراكب الساحلية المتخصصة، في صيد الأسماك السطحية، وكذا غريمتها بالجر والخيط ، والتي ليست لديها غرامات مالية عالقة ، مترتبة عن مخالفات قوانين الصيد، إلى سحب رخص الصيد الجديدة، فيما تسارع أخرى من أجل تسوية وضعيتها في أقرب الأجال أملا في إستثمار أكبر مدة ممكنة من مواسم الصيد في تحقيق مصطادات جيدة .
