مددت إدارة الصيد البحري في مذكرة إخبارية تم تعميمها على مناديبها بمختلف موانئ المملكة ومعها الهيئات المهنية، أجل إستخلاص رخص الصيد برسم سنة 2021 إلى غاية متم شهر يناير القادم .
وستستمر مصالح الوزارة في استخلاص واجبات تجديد الرخص بالنسبة للصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، إلى آخر يوم من شهر يناير. حيث تأتي خطوة إدارة الصيد بتمديد تاريخ استخلاص رخص الصيد الجديدة ، لمنح مجهزي المراكب الساحلي، وقتا كافيا لتسوية وضعية مراكبهم، خصوصا وأن مجموعة من المجهزين في الصيد الساحلي صنف السردين، لم يستقروا بعد على المصيدة التي سينشطون بها برسم الموسم الجديد، في ظل تأخر الإعلان عن لائحة المراكب 75 التي ستلج مصيدة التناوب ..
وسيساهم تمديد الوزارة لفترة تجديد رخص الصيد، في منح متنفس للمجهزين لتدبير ملفاتهم، خصوصا للمراكب والبواخر التي في دمتها دين عمومي لفائدة الدولة، نتيجة غرامات مترتبة عن مخالفات معينة لقوانين الصيد التي تم ارتكابها السنة الجارية ، وكذا بعض المراكب التي تعيش على إيقاع تغيير الملكية او تغيير ميناء الربط. كما أنه ومن بين الأسباب الأخرى الرئيسية التي تبرر التأجيل، يبرز عدم اكتمال ملفات بعض المراكب. إلى جانب حالات القطع البحرية، التي لازالت تخضع للإصلاح في أوراش إصلاح السفن ، أو تلك النشيطة بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي.
ويضطر مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي كل بداية سنة، التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم. إذ تقوم هذه المصالح بالتأكد أولا من خلال النظام المعلوماتي للوزارة ، من خلو سجل نشاط المراكب من أي متابعات، فيما يخص المخالفات المالية، لتحيله على الوزارة لتسوية وضعيته. ومن بعدها يتقدم من جديد لذات المصالح، لسحب وثيقة يؤدي بها ثمن رخصة الصيد الجديدة، لدى إدارة الجمارك. ويسحب بعدها الرخصة الجديدة السلامة البحرية.
وسارعت بعض بواخر الأعالي والمراكب الساحلية المتخصصة، في صيد الأسماك السطحية، وكذا غريمتها بالجر والخيط ، والتي ليست لديها غرامات مالية عالقة ، مترتبة عن مخالفات قوانين الصيد، إلى سحب رخص الصيد الجديدة، فيما تسارع أخرى من أجل تسوية وضعيتها في أقرب الأجال أملا في إستثمار أكبر مدة ممكنة من مواسم الصيد في تحقيق مصطادات جيدة.
