صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 12 شتنبر 2019 ، على مشروع مرسوم يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد، كان قد تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .
ويهدف المشروع هذا المرسوم حسب البلاغ الصحفي الصادر في اعقاب إنعقاد المجلس ، إلى تحديد التدابير الضرورية لإعداد مخططات التهيئة، وتدبير المصايد طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به ومحاربته، وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمتابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وينص مشروع هذا المرسوم تضيف الوثيقة ، على إجراءات التدبير والتهيئة المتعلقة بمجهود الصيد، والأصناف البحرية المعنية. وكذا كيفيات المصادقة على مخططات التهيئة وتدبير المصايد وتعديلها. وذلك إلى جانب المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد.
وستمكن مقتضيات المرسوم الجديد، من تحديد شروط خاصة في مخططات التهيئة، وتدبير المصايد لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد، وكذلك الإجراءات الهادفة إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
