أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الملاحة التجارية بذات الوزارة، حيث يفتح باب الترشيح لهذا المنصب إلى غاية 14 فبراير من السنة الجارية، وذلك أمام الأطر العليا المنتمية إلى إدارات الدولة أو الموسسات والمقاولات العمومية أو القطاع الخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
ووفق نص القرار المنظم لهذه المبارة فمن المفروض أن يكون المترشخ(ة) من جنسية مغربية؛ وأن يكون حاصلا على شهادة عليا تسمح بالترتيب في السلم 11 أو ما يعادله، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للنصوص التنظمية الجاري بها العمل. كما نص القرار على ضرورة توفر المرشح على تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات (10) في القطاع العام أو الخاص، تمكنه من القيام بالمهام المنوطة بمديرية الملاحة التجارية والمنصوص عليها في المرسوم رقم: 2.21.968. كما يشترط القرار في المرشحين تقلدهم مهام ومسووليات من مستوى رئيس قسم أو ما يماثله لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات؛ إلى جانب التوفر على تجربة في مجال الملاحة التجارية تتوافق ومتطلبات المنصب،
وكان المجلس الحكومي قد صادق بتاريخ 09 فبراير 2023 على تجديد الثقة في تعيين نجيب الكركوري، مديرا للملاحة التجارية، بوزارة النقل واللوجستيك. إذ تسير مديرية الملاحة التجارية حسب الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والنقل، أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية المتمثلة في النقل البحري الذي يحتل مكانة بارزة في التجارة الدولية.
وتناط بمديرية الملاحة التجارية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 968-21-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1443 الموافق ل 30 ديسمبر2021، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك، مجموعة من المهام الأساسية، تهم إعداد السياسة الحكومية في مجال الملاحة التجارية وتطوير الأسطول الوطني والسهر على تنفيذها ؛ وضمان مراقبة وتفتيش سفن التجارة والترفيه والخدمة وسير التحقيقات البحرية المتعلقة بها؛ ومراقبة وتسيير حركية النقل البحري بمنطقة جبل طارق، والسهر على تقيد السفن بقواعد حركية الملاحة البحرية ؛ إلى جانب إنجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة التجارية خاصة في مجال الملاحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري والتكوين البحري والنقل البحري والأنشطة الملحقة بها.
كما تناط بذات المديرية مهام الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بجميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة التجارية، خاصة في مجال الملاحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري والتكوين البحري والنقل البحري والعمل على تنفيذها ؛ والسهر، فيما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن ؛ وممارسة الإشراف على الإرشاد البحري ؛ والإسهام، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ المخططات الوطنية المتعلقة بمجال محاربة التلوث البحري والوقاية منه وكذا مجال إنقاذ الأرواح البشرية في البحر؛ ناهيك عن تنظيم ومراقبة استغلال خدمات النقل البحري ونشاط الوكيل البحري ؛ وكذا رصد نشاط الملاحة البحرية وتحليله والقيام بقياس جودة الخدمات.