حل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس الجمعة في زيارة إستطلاعية لبعض أوراش صناعة السفن بميناء أكادير خصوصا ورش سوس ماسة المخصص لصناعة سفن الصيد الحديدية بتقنيات متطورة.
وبدى الوزير معجبا حد الإنبهار بما ينجز على مستوى الأرض بخصوص بناء السفن من الجيل الجديد ، لاسيما وأن الورش المذكور كان صداه قد تجاوز المملكة، بعد ان نجح في تصدير سفن من الجيل الجديد إلى السوق الفرنسية، التي تعد سلطاتها المينائية من السلطات الأكثر صرامة على المستوى الدولي، في منح تراخيص الجودة والإبحار لسفن الصيد الحديثة البناء، والمنجزة خارج نفوذ البلاد .
وكان وزير الصناعة والتجارة قد أكد في وقت سابق ضمن إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن وزارته منكبة على تطوير صناعة السفن بالمغرب لتشكل أحد روافد الإقتصاد الصناعي بالبلاد . مبرزا أن الوزارة منكبية على هذا الورش رفقة أحد المستشارين الذين يملك خبرة دولية في هذا المجال، في إشارة لكمال صبري ، حيث سجل الوزير أن أطر وزارته بمعية المستشارين، تشتغل كفريق لتطوير هذه الصناعة وإعطائها المكانة التي تستحقها ضمن النسيج الإقتصادي الوطني .
من جانبها كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أكدت بدورها أن الحكومة قد إلتزمت بدعم منظومة الصيد البحري، وخلق بنية صناعية جديدة خاصة بصناعة السفن على غرار باقي المنظومات الصناعية الأخرى كصناعة السيارات والطائرات .
وشكل مطلب الإهتمام بصناعة السفن كمنظومة صناعية قابلة للتطوير ، محط مداخلات قوية للمستشار البرلماني عن قطاع الصيد كمال صبري ، الذي أكد طيلة اللقاءات التي إنعقدت في إطار هذه اللجنة ، أن المغرب يملك من الإمكانيات ما يؤهله للعب دور كبير على مستوى هذه الصناعة ، في حالة ما أبدى المسؤولون القطاعيون رغبة في ذلك.
وذكّر صبري في ذات السياق أن المغرب صدر سفن صيد إلى فرنسا على درجة عالية من التطور ، وكذا إلى إفريقيا ، وهناك فرص تصدير كبيرة في ظل تنامي هذه الصناعة بمجموعة من الموانئ المغربية، يتقدمها على الخصوص ميناء أكادير .
وأفاد ذات المصدر أن ما ينقص اليوم هو تبسيط المسطرة، وفتح باب إستغلال الفضاءات المينائية، والإهتمام أكثر بالأوراش البحرية، وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها تعزيز الإستثمار الخارجي لهذا النوع من الصناعة الذي قدم مؤشرات إيجابية، ويشكل أحد المقومات الأساسية في الإقتصاد الأزرق.
وتعوّل جهة سوس ماسة على صناعة السفن لتشكل أحد روافد الإقتصاد المحلي، لاسيما وأن هناك دينامية قوية على مستوى الميناء ، فيما بدأت الجهة تحضى بإهتمام فاعلين على المستوى الدولي للإستثمار في هذا القطاع بالمنطقة ، وهو ما يفتح المجال لجدب إستثمارات نوعية جديدة، وخلق فرص شغل هام في هذا السياق ، في حين يطالب الفاعلون المحليون بتعزيز جاذبية هذا القطاع ، والإهتمام بالمستثمرين المحلين ، ومنحهم إمتيازات وتسهيلات تجعلهم قادرين على مواجهة المنافسة الخارجية ، لاسيما وأن اليد العاملة المغربية قد أظهرت كفاءة كبيرة بأكادير كما بطانطان في صناعة سفن صيد من الجيل الجديد هي تبحر اليوم في الصيد الساحلي بالبلاد ، كما بالسواحل الفرنسية.
وكانت تقارير قد تحدتث في وقت سابق عن كون البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستكلف على الصعيد الوطني، حوالي 5 مليارات درهم من الاستثمارات، ضمنها ورشة بحرية بسوس ماسة. حيث كشفت مؤشرات صادرة عن ندوة نظمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك سنة 2016، أن تطبيق “المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030” سيمكن من إحداث حوالي 6000 منصب شغل مباشر. كما سيسهم المخطط بحوالي 2 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام الوطني و6 مليار درهم في حجم المبادلات، بالإضافة إلى تمكين المغرب من بنية تحتية مينائية عصرية باعتبارها رافعة لتطوير صناعة السفن.
ويتمثل المحوران الاستراتيجيان لتطوير القطاع في تأهيل البنيات التحتية الحالية، وتطوير بنيات تحتية جديدة، فيما تتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إصلاح الأسطول الوطني وصيانته محليا، واستقطاب جزء من سوق إصلاح السفن الإقليمية والدولية، مع جعل المغرب مرجعية جهوية لبناء السفن التي لا يتجاوز طولها 120 مترا. كما تتعلق أهداف المخطط أيضا بتطوير صناعة مستدامة لتفكيك السفن، وجعلها مصدرا اساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وكذا تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية.
