أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمعية والي جهة سوس ماسة وبحضور رئيس الجهة وعدد من الفاعلين السياسين والمهنيين في قطاع الصيد ، وبشكل رسمي إنطلاقة العمل بالرقمنة على مستوى عملية البيع بالدلالة التي تستهدف الأخطبوط ، بعد أن تم إطلاقها في مرحلة تجريبية مند منتصف يوليوز الماضي في خطوة غير مسبوقة لدى تجار السمك على المستوى الوطني،
ودخل سوق السمك المخصص للصيد التقليدي التاريخ من بابه الواسع ، على مستوى إعتماد الرقمنة ، والتخلي عن الدلال، الذي ظل يفتح ويغلق المزاد وينهي العملية لصالح هذا التاجر أو ذلك، حيث الكل أصبح اليوم حريصا على سرعة أنامله، وتحقيق الغاية المرجوة عبر “الكليك”، التي تتيح الكثير من الشفافية على مستوى المعاملات، وتقطع مع تلك التلاعبات التي يحكمها إتفاق التجار على مستوى حلقات الدلالة في صيغتها التقليدية، والتي ظلت تحاصر تطلعات البحارة في تحقيق مداخيل جيدة للأسماكهم ، بل أكثر من ذلك إضطرت عددا كثيرا من البحارة في وقت سابق إلى التخلي عن بيع أسماكهم بأسواق السمك، هروبا من تكتيكات التجار .
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن رقمنة المنتوجات البحرية هو مشروع نمدودجي وجد مهم على مستوى التسويق ، حيث أكد الوزير أن المشروع الناجح والواعد تم إطلاقه من أكادير كمرحلة تأسيسية لرسم ورقة طريق، حول كيفية التعامل على الصعيد الوطني، وبشكل يمتد إلى مختلف منتوجات الصيد البحري.
وأكد الوزير أن هذه حلقة جد مهمة في تسويق المنتوج، وكذلك بناء قاعدة مهمة في المحافظة على الجودة وتثمين المنتوج، الذي يعد من الأوراش المهمة التي تشتغل عليها الوزارة الوصية. حيث أثنى الوزير على الإنخراط الفعلي لمختلف الشركاء في هذا المشروع، يتقدمهم المهنيون على رأسهم غرفة الصيد البحري وكنفدراليات الصيد بالنظر لكون المشروع المشترك مع المكتب الوطني للصيد ، هو يؤسس لمرحلة جديدة في المعاملات المبنية على الحكامة في أفق تعميم البرنامج على الصعيد الوطني.
من جانبها أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، أن مشروع رقمنة المزادات ، هو خطوة جديدة في سياق الجهود المبدولة لتحسين قيمة المنتوج، وتسريع وثيرة البيع بالإعتماد على الرقمنة، والتخلص من الطريقة التقليدية في المزاد العلني، حيث يقام المزاد شفويا ، ويعلن كل تاجر عن الثمن الذي يقدمه للمنتوج بشكل شفوي. أمام اليوم تقول المديرة العامة، فالتجار يشاركون عبر هواتفهم بطريقة مرقمنة . حيث تظهر الأثمنة في الشاشة لكن دون معرفة مصدرها .
وأضافت أمينة قكيكي أن هذه العملية كانت قد إنطلقت كتجربة بسوق البيع الأول للأسماك، المخصص لقوارب الصيد التقليدي بميناء أكادير، وتم تخصيصها لمنتوج الأخطبوط بشكل حصري كإنطلاقة، فيما سيتم تطوير هذه العملية لتعميمعها على منتوجات أخرى ، في إنتظار تنزيلها التدريجي على مختلف موانئ المملكة.
ويرى كثير من الفاعلين أن هذا المشروع الذي يعد من أول المشاريع، التي أشرف عليها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الذي إقترب من سنة على رأس هذه الحقيبة الوزارية ، تعد من المشاريع الواعدة في قطاع الصيد البحري ، لما سيكون لها من إنعكاس على شفافية عمليات الدلالة، وكذا الإرتقاء بقيمة المنتوج ، شريطة توفير الأجواء المناسبة ، والتغلب على بعض التحديات التي لازالت تعقد الإنطلاقة القوية لهذا البرنامج الواعد.
وتميزت هذا النشاط بحضور وازن للتمثيليات المهنية ، يتقدمهم العربي المهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري، وبحضور فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى وكمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية والشمالية والمستشار البرلماني عن قطاع الصيد ، وإبراهيم البطاح نائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالإضافة إلى كل من محمد أمولود رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي وعبد الكريم فوطات رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي ، وعبد الله بليهي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي.
إلى ذلك أكدت جهات محسوبة على تجار السمك على أهمية خطوة المكتب الوطني للصيد البحري، الماضي قدما في إتجاه رقمنة المزادات بجميع موانئ المملكة بعد المشروع النمودجي بميناء أكادير، رغم ما تثيره هذه الخطوة من نقاشات تبقى صحية في عمومها، لأن واقع الحال جعل دائما من كل جديد مرفوض، لما يرافقه عادة من توجس في الوسط المهني، الذي إعتاد على طريقة معينة تتمثل في الدلالة بنظامها التقليدي. وهو اليوم على أبواب القطع مع هذا النمط، لصالح الرقمنة، بما تتيحه من إختيارات تصب في عمومها لصالح المهنة والمهنيين.
