لم تفلح الوساطة التي قام بها مسؤول سام بوزارة الصيد البحريّ بمعية مدير التنمية والتعاون ورئيس غرفة الصيد البحري ومندوب قطاع الصيد بالجهة، خلال الإجتماع الذي انعقد الأربعاء الماضي بمقر غرفة الصيد البحري باكادير، في رأب الصدع بين مسؤولة تعاونية “بوزروك” الكائنة بمنطقة الدويرة جماعة “بلفاع” والنساء المنخرطات، حيت لم تككل مساعي الأطراف المتدخلة بالنجاح كما لم تفضي إلى أية حلول توافقية بين الطرفين.
وحسب يومية المساء التي أوردت الخبر فقد وجهت المنخرطات في وقت سابق شكاية في الموضوع – إلى عدد من الجهات المسؤولة، نددن من خلالها بحالة الإنحراف التي طال عمل التعاونية، بعد أن زاغت عن أهدافها الأساسية التي أنشأت من أجلها سنة 2007، والتي تروم تنمية المنطقة وخلق مشروع مذر للدخل لفائدة نساء المنطقة، قبل أن يتبين للمنخرطات أن حلمهن في تطوير أوضاعهن تحول الى سراب، حيث أضحى مقر التعاونية عبارة عن بناية قائمة، مخصصة فقط لأستقبال الضيوف والوفود الرسمية لمشاهدة الأليات والمعدات الموضوعة بداخلها دون أية قيمة مضافة.
وإستنكرت المنخرطات في تعاونية “بوزروك”، ما وصفنه بحالة الجمود التي تسود التعاونية النسائية التي تم إنشاؤها منذ نحو عقد من الزمن واعتبرت المتحدثات، أن تواجد التعاونية، التي تحضى بدعم منظمات دولية والمصالح الإقليمية، لم ينعكس بشكل إيجابي على واقعهن المعيشي، كما كانت تأمل نساء المنطقة، حيت ظل حضورها رهين فقط بتواجد مقر البناية، دون أن يتم تفعيل عمل نساء التعاونية وتثمين المنتوج ومن تم خلق فرص شغل لفائدتهن، وهو ما يطرح علامة استفهام، حول مدى إلتزام مسؤولات التعاونية بالأهداف المسطرة خلال مرحلة التأسيس، وأشارت المتحدثات، أن بعض الجموع العامة، يتم المصادقة عليها،دون أن تعلم المنخرطات بحقيقة صرف المبالغ المالية والمنح التي تساهم بها بعض المنظمات الدولية، العاملة في مجال تنمية العالم القروي وكذا مساهمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المقدمة لفائدة التعاونية، وهو ما يستدعي إعادة افتحاص شامل لمالية التعاونية من طرف لجنة خاصة.
ومن جانبها قالت فاطمة الركراكي رئيسة التعاوينة في تصريح سابق “للمساء”، أن إدعاءات المنخرطات غير منطقية، على إعتبار أن التقارير المالية يتم المصادقة عليها بالإجماع خلال انعقاد الجموع العامة السنوية ، وأضافت الركراكي، أن الإشكال الحاصل، يكمن في عدم وفرة المنتوج بسبب تداخل مجموعة من الإعتبارات الموضوعية، وهو ما أثر على السير العادي لعمل التعاونية إستثناءا، مما حدا بالتعاونية لاحقا، إلى إعداد تجربة نمودجية بدعم من مصالح وزارة الصيد البحري، تروم الحفاظ على المخزون بصخور الشاطئ، مع منع جمعه خلال فترة الراحة البيولوجية التي سيتم الإعلان عنها، كما تهدف هاته التجربة، إلى تسييج محيط تكاثر المنتوج البحري، وذلك بهدف وضع حد للإتلاف الذي يطال “بوزروك”من طرف بعض الصيادة التقليديين الذين يفدون على المنطقة.
هو واقع تعيشه جل التعاونيات على الصعيد الوطني في البر كما هو الشان في التعاونيات المهنية في قطاع الصيد التقليدي البحري .
نعم هناك غياب المسؤولية والتتبع من طرف القائمين على مكاتب لتنمية التعاون وغياب الضمير وعدم تحمل المسؤولية واختيار المسؤول الغير المناسب في المكان المناسب /في غياب المعرفة بالدور الدي تلعبه التعاونية لصالح المنحرطين وغياب المعرفة بالمسؤولية والجدية بل الاهمال لكل ما هو متفق عليه أثناء التاسيس التعاونيات .
على سبيل المثال هناك تعاونية بقرية الصيادين للصيد التقليدي بأشماعلة دائرة اسطيحات قيادة بواحمد اقليم شفشاون التي تعيش الويلات والتهميش والتحدي لرئيسها الطائش في التسيير لهده التعاونية (تعاونية تجيساس اوالقرية الدي أعطى ملك البلاد لنطلاق العمل من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبحارة الصيد التقليدي بالمنطقة السياحية البحرية بكلفة اجمالية تفوق (7 )ملايير لكن خاب أمل المستضعفين من البحارة بعدما سلمت الى أيادي غير أمنة لا علاقة لها بقطاع الصيد البحري ولا بالتسيير والتدبير مما انعكس سلبا على البنية التحتية للقرية وتهميش المنخرطين بل هناك التحدي من طرف هدا الرئيس لجميع المتدخلين وخاصة السلطة المحلية ومندوب وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بالجبهة بالاضافة الى مكتب تنمية التعاون بطنجة الدي لا يعجبه الوضع المزري للتعاونية والمهنيين والقرية قرية أشماعلة اقليم شفشاون .