وسط ترقب مهني ..الحكومة تعيد مشروع قانون شرطة الموانئ إلى الواجهة

يتدارس مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني  يوم الخميس المقبل ، مشروع قانون يتعلق بشرطة الموانى وفق ما أكده بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وستتجه أنظار مهنيي الصيد لهذا اللقاء، لاسيما وأن المشروع كان قد أثار ردود فعل قوية في صفوف الفاعلين المهنيين. هؤلاء الذي عارضو وبشدة خروج هذا القانون بصيغته الأولى إلى الوجود.  حيث تسود حالة من الترقب لما سيحمله المشروع الجديد من تعديلات، على مستوى بعض المواد ، التي شكلت محط خلاف بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك صاحبة المشروع والتمثيليات المهني في قطاع الصيد .

وكشفت بعض المصادر أن مجموعة من الأطراف في قطاع الصيد، لاتزال متمسكة برفضها للمشروع ، لكونها تتخوف من تضرر مصالحها جراء تفعيل أدوار الجهاز الجديد ، بتوسيع صلاحيات الشرطة المينائية، التي سيعهد لها مراقبة وضبط كل صغيرة وكبيرة في محيط وداخل الموانئ المغربية، إذ سترتدي معها السلطة المينائية ثوب القاضي وتفصل في مصير العمارات المتخلى عنها في موانئ المملكة.

ومع تزايد حالات غرق المراكب وقوارب الصيد المتخلى عنها بموانئ الصيد، أصبح مطلب خروج قانون الشرطة المينائية إلى الواجهة يكتسي طابع الإلحاح، لمنع تزايد الحوادث، وإعطاء دينامية جديدة للموانئ، لاسيما بإعتماد جانب الرقابة المينائية، وتعزيز جانب السلامة والأمن داخلاللموانئ، خصوصا بعد حادث مرفأ بيروت، الذي دفع في إتجاه إعطاء دفعة أخرى لدور المراقبة على مستوى الموانئ، لمواجهة مختلف  الظواهر التي قد تشكل  تهديدا حقيقا على أمن وسلامة الموانئ.

وكانت وزارة التجهيز واللوجستيك وجدت نفسها في قلب عواصف شديدة، بعدما قامت شركات عديدة برفع قضايا على الوكالة الوطنية للموانئ  بسبب قيام هده الأخيرة بإخراج بواخر صيد ظلت راسية لسنوات بميناء أكادير ومتخلى عنها، و كانت سببا في خسائر مادية جسيمة في حق أسطول قوارب الصيد التقليدي بعد المد البحري الذي عرفه ميناء أكادير في 7 يناير 2014، وقامت بإغراقها بعيدا عن ميناء أكادير.

ودفعت التطورات التي عرفها الملف بعد وصوله للقضاء، بالوزارة الوصية على الموانئ بتقديم قانون مشروع يقضي بأحقية الشرطة المينائية، ومنحها الصلاحية القصوى لاتخاذ القرارات في مصير العمارات أو البواخر المتخلى عنها، ادا لم تستوفي شروط السلامة برفع دعاوي استعجالية بالبيع القضائي للعمارات المتخلى عنها، بعد أن تكون قد تجاوزت مدة توقفها ستة أشهر . وهو ما عارضه وبشدة الفاعلون المهنيون في قطاع الصيد، ما أخر خروج النص القانوني للوجود، حيث الترقب سيد الموقف،  لما ستحمله النصوص الجديدة بالمشروع الجديد من مقتضيات قانونية.