أفادات مصادر عليمة بالعيون ان السلطات الإقليمية والمحلية أظهرت في الآونة الآخيرة يقظة كبيرة في التعاطي مع ظاهرة السردين المهرب.
وسجلت ذات المصادر أن أوامر صارمة تم تمريرها لمختلف مستخدمي المكتب الوطني للصيد، ومعهم عناصر السلطة المحلية والجمارك للتعاطي وبصرامة وحزم مع ظاهرة التهريب وإيقاف المتلاعبين بالثروة السمكية .
إلى ذلك تشكل ظاهرة التهريب مصدر قلق للسلطات المينائية، حيت افادت مصادرنا العليمة أن العديد من الشاحنات تغادر ميناء العيون وهي محملة بشحنات من السردين تفوق الكمية المصرح بها ، الأمر الذي يطرح سؤال المراقبة في ظل التلاعب في الكميات المعبأة بالصناديق.
وتعليقا على هذا الموضوع أفادات مصادر مهنية أن هذه السولوكيات المنتشرة بموانئ المملكة ،عادة ما تنتج عن بعض المجهزين الذي يستغلون نفوذهم ذاخل مؤسسات الدولة، أو عن أشخاص يقومون بإستغلال التقة التي يضعها فيهم مجهزوا المراكب، حيت يقومون بسرقتهم عبر الزيادة في وزن الصناديق أو تعبئة الأسماك بدونها.
ويعمل المخالفون المهربون على شراء دمم بعض الموظفين هؤلاء الذين يسهلون لهم مآمورية الخروج، تضيف مصادرنا المهنية ، حتى ان الأمر يكاد يتحول إلى شبكات منظمة تنشط في هذا المضمار الذي يحتاج إلى عزيمة حقيقية وخطوات تقرن الفعل بالمحاسبة الزجرية للقطع مع ظاهرة التهريب .
وكانت هيئات حقوقية قد طالبت في وقت سابق بالتحقيق مع المكتب الوطني للصيد البحري على خلفية معطيات وردت في تقرير أعدته لجن تحقيق رسمية تفيد بكون نصف نسبة الانتاج بالصيد البحري تباع بطرق غير قانونية.
تبقى الإشارة أن السلطات بميناء المرسى قامت مؤخرا بإتلاف كميات مهمة من السردين تم حجزها مؤخرا حيت يظهر شريط فيديوا تم إلتقاطه بالمناسبة أن هذه الكميات التي تم إتلافها قد تم تجميعها من مصادر مختلفة حيت تبدو بعض هذه الأسماك معبأة في اكياس بلاستيكية وهو ما يعتر إمتدادا للحملة التي قادتها السلطات المينائية مؤخراعلى أصحاب ما يعرف بالفقيرة.
[youtube_sc url=”https://youtu.be/pHkPfMomV0o”]
