أكد عبد المالك الهواري مندوب الصيد البحري بالناظور أن إدارته تعمل بشكل يقظ للحد من نشاط الصيد الغير القانوني والغير منظم والغير مصرح به بالسواحل التابعة لمندوبيته بالجهة الشرقية حفاظا على الثروة السمكية من الاستنزاف .
وسجل الهواري الذي كان يتحدث ضمن مداخلة له خلال أشغال دورة إستتنائية لمجلس جهة الشرق يوم الثلاثاء 31 يناير 2017 بمقر المجلس في وجدة بأن مصالح المندوبية لم تتوانى في ردع المخالفين من مهنيي الصيد مشيرا في دات السياق أن جانب التوعية يبقى من الخيارات المهمة في محاربة الظاهرة حيت العمل جنبا إلى جنب مع مختلف المتدخلين صيانة للموارد السمكية بالمنطقة.
وأفاد المندوب أن هناك مجموعة من الإكراهات التي تحتاج لمزيد من تضافر الجهود لتيسير عملية المندوبية، وكدا مصالح المراقبة، مشيرا في دات السياق أن الوضعية الحالية لقوارب “الممبارات” تصعب من مأمورية مراقبة أنشطتها بإستمرار، سيما أن عددا منها يستعمل أدوات صيد ممنوعة وغير قانونية كإستعمالها لشباك السردين .
وأوضح المصدر الإداري أن صعوبة المهمة تكمن بالأساس في كون هذه القوارب التي يبلغ عددها حوالي 60 قاربا، تنشط في محطات متفرقة على طول الساحل التابع لنفوذ الدائرة البحرية لمندوبية الصيد البحري بالناظور . كما أضاف أن الإدارة المركزية واعية بهذا الإشكال الذي يختلط فيه القانوني بالإجتماعي، خصوصا أن هذا النوع من القوارب يستقطب يدا عاملة مهمة .
يذكر أن الدورة الإستتنائية عرفت التدوال في وضعية قطاع الصيد البحري بالجهة واتخاد مقرر بشأنها يهدف إلى رفع ملتمسات بشأن التوصيات الصادرة عن لجنة التنمية الفلاحية والقروية والصيد البحري ، وملتمس لخلق شعب التكوين في مجالات الصيد البحري بالجهة، مع ملتمس يدعو إلى عقد لقاء مع مندوبية الصيد البحري بالناظور حول وضعية القطاع والقيام بزيارة ميدانية لبعض قرى الصيد المنتشرة بالجهة. هذا فضلا عن ملتمس آخر يطالب بانضمام مجلس الجهة إلى عضوية المجلس الإداري للشركة الوطنية المكلفة بإنجاز مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
