أكد وزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش وزارته منشغلة بإيجاد حل لمشكل جدري “نيكرو ” خصوصا بعد اللقاء الآخير الذي كان قد خلص إلى تعويض المهنيين عن الشباك التي تتعرض للإتلاف جراء هجمات النيكرو.
وإجتمع أخنوش الذي كان ضمن وفد حكومي طار بالأمس الإثنين 22 ماي2017 إلى الحسيمة، بممثلي المجتمع المدني والنقابات بالحسيمة وعودا بإيجاد حلول لمشاكل قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتحسين أوضاع عمل الصيادين بها .
ويرى أعضاء الوفد الحكومي أن برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” يبقى “خيارا تنمويا”، و”يستجيب في تفاصيله لعدد كبير من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية في مختلف التحركات الاحتجاجية المسجلة في الآونة الأخيرة”، في إشارة إلى الحراك الشعبي الذي ما يزال مستمرا منذ فاجعة مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا داخل حاوية لجمع النفايات أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي.
وعلاقة بالموضوع وحسب ما نقلته تقارير إعلامية فإن ثمن “السردين”، السمك الأكثر شعبية بالحسيمة، لا يقلّ حاليا عن 25 درهما ، في حين ترتفع باقي الأنواع مثل “روجي” إلى 70 درهما، و”الكروفيت” بـ 120 درهما، كما يصل “الصول” إلى 120 درهما، وفي الصيف تتضاعف الأسعار، حيث يصل سعر السردين إلى 50 درهما.
ارتفاع الأسعار هذا، سبق وأن أكدته المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2017، أكدت من خلاله أن مدينة الحسيمة تعد الأكثر غلاء على المستوى الوطني. إذ يرجع بعض التجار الارتفاع المستمر في الأسعار إلى سوء التنظيم، مسجلين أن سوق السمك الذي بُني بالمدينة منذ ثلاث سنوات من ميزانية الدولة “لا يبيع فيه أحد”، لأن شكله الهندسي “لا يتلاءم مع متطلبات التجارة في الأسماك”، الأمر الذي يدفع بائعي السمك إلى بيع منتجاتهم على جنبات الطريق فقط.
ويتوفر إقليم الحسيمة على 72 كلم من الساحل البحري، وعلى ميناءين هما: ميناء الحسيمة، وميناء “كلايريس”. إذ حسب معطيات رسمية تعود إلى سنة 2010، تضمنها تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فقد تم تفريغ إنتاج قدر بحوالي 11 ألف طن، بقيمة تفوق 120 مليون درهم، يساهم فيها ميناء الحسيمة بـ 96,5 في المائة.
السبب الرئيس هو إرتفاع أسعار المحروقات الدي يسميه المحروقات المدعم 6750 درهم لطن في شركة …