خاض ربابنة الصيد الساحلي بالجر اليوم الأربعاء 22 نونبر 2017، وقفات احتجاجية متفرقة امام مندوبيات الصيد البحري بموانئ المملكة، إحتجاجا على ما وصفوه في تصريحات متطابقة بعدم تجاوب وزارة الصيد البحري مع ملفهم المطلبي.
ورفع المحتجون سلسلة من الشعارات الداعية لإيجاد حلول نجيعة لإنصاف الربابنة والبحارة، في مطالبهم المشروعة حسب تعبيرهم، متهمين في ذات السياق وزارة الصيد البحري بالتعنت، و رفض الجلوس لطاولة حوار جدي، يجنب قطاع الصيد الساحلي بالجر السكتة القلبية، على إثر الإضراب المفتوح الذي يدخل أسبوعه الرابع، بعد أن كان قد إنطلق قبل أزيد من 20 يوما.
و يأتي إضراب ربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالجر الذي سجلته موانئ أكادير، أسفي، الصويرة، طانطان، العيون، العرائش، و الناظور، الدار البيضاء، في إطار مطالبة الربابنة بالاستجابة إلى مطالبهم، عبر فتح قنوات الحوار لمناقشة أهم المشاكل التي يعاني منها الصيد بالجر، و التي تحول حسب تصريحاتهم دون بروزه بالشكل المطلوب.
و جاءت الوقفات الاحتجاجية حسب محمد أمومن واحد من ربابنة الصيد بالجر، في تصريح لجريدة البحرنيوز، للتنديد بسياسة اللامبالاة والأذان الصماء، التي تنهجها وزارة الصيد البحري، و رفضها فتح الحوار مع شريحة البحارة والربابنة، في ضرب صارخ حسب تصريح المصدر، للمقاربة التشاركية التي يحث عليها عاهل البلاد في خطاباته الملكية.
ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات المختلفة، تندد بما وصفوه بالتسويف و المماطلة، و نهج الوزارة الوصية سياسة الهروب إلى الأمام، محملين إياها حالة الركوض و البلوكاج التي ترهن الصيد الساحلي بالجر، في ظل التحديات القطاعية و الانعكاسات الخطيرة التي تهدد الصنف بالانهيار.
وفي موضوع متصل دعا محمد أمولود رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، في خرجة إعلامية عند حلوله ضيفا على برنامج صوت البحار الذي يقدمه الزميل سعيد المنصوري بإذاعة إم إف إم أمس الثلاثاء، دعا ربابنة الصيد إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وفتح صفحة جديدة تنبني على إحترام المسؤوليات، سيما أن رئيس الجامعة اكد أن إدارته لم تتلقى أي دعوة للجلوس إلى الطاولة، ومناقشة مطالب المهنيين، للخروج بملف مطلبي متوافق بشأنه. خصوصا أن أغلب المطالب المتضمنة في الملف المطلبي، إن لم يكن جلها، يؤكد رئيس الجامعة هي نفسها التي تترافع بشأنها التمثيليات المهنية.
وقال امولود أن المطالب المطروحة للنقاش هي توحد مختلف الشرائح المهنية بالصيد الساحلي، أكثر مما تفرقهم مهما إختلفت مراتبهم، غير أن الطريقة التي توقف بها الربابنة وتوجههم نحو الخطوة النضالية، قد إفتقد للحكمة، التي تفرض إشراك المؤسسات التمثيلية المختلفة، واعدا في ذات السياق، بضمان حوار جاد ومسؤول بخصوص المطالب المهنية التي يرفعها المضربون.
وفي سياق متصل سجل كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية في إتصال سابق مع البحرنيوز، أن حراك الربابنة هي مسألة مشروعة مادامت تحترم الضوابط القانونية، مؤكدا في ذات السياق ان إختلافه مع الربابنة هو في الشكل وليس في المضمون، مشيرا إلى أن الخطوة كان يجب أن تحترم تراتبية المؤسسات، حيث آخد الربابنة على عدم العودة إلى المجهز قبل إتخاد الخطوة، بإعتباره رب عمل رغم الشراكة التي تميز نمط العمل في قطاع الصيد الساحلي، المبني على ثالوث البحار والربان والمجهز.
وقال رئيس لغرفة الأطلسية الشمالية أن الدعوة إلى إعادة النظر في مجموعة من القوانين تفرض التحلي بالواقعية ونوع من النقد الذاتي، سيما في ما يتعلق بتراجع المدخول، والمرتبط حسب تصريحه بمجموعة من الممارسات، التي ظل البحارة والربابنة ينأون عن منافشتها، في إشارة إلى السوق السوداء وعدم تثمين المصطادات بالكيفية اللازمة، فضلا عن مجموعة من الظواهر التي تتطلب نقاشا جريئا يعيد ترتيب أوراق الحنطة.
وعن سؤال للبحرنيوز عن تغييب البحار عن الغرف حيث المطالبة بمشاركة البحارة والربابنة في إنتخابات الغرف، قال صبري ان المنضومة القانونية، تقول بكون الغرف للمجهزين، أما البحارة والربابنة فهم طبقة شغيلة، يبقى من حقهم التكتل في نقابات، كما هو متعارف عليه في مختلف القطاعات، مسجلا ان الغرفة التي يسيرها تضم عددا من الربابنة، الذين إستطاعوا اليوم أن يتحولوا، إلى مجهزين في ذات الوقت، وهو مكسب لإسماع صوت الربان الذي هو بحار في آخر المطاف يسجل المصدر المسؤول.
ووجد قطاع الصيد البحري الساحلي بالجر، نفسه أمام خيار توقيف نشاط أسطوله كما تبرزه الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها 9 موانئ، ما يشبه إجماع الربابنة على توقيف نشاطهم بشكل اضطراري، بعد تراجع مداخيل رحلات الصيد، نظير ما تكلفه هذه الرحلات، حيث ابرزوا عزمهم مدارسة الوضعية وتشريحها، مع مسؤولي وزارة الصيد، لفتح نقاش جدي حول مصير هدا الصنف، الذي وجد نفسه حسب تصريحات متطابقة على حافة الإفلاس، في ظل الخلل الذي يطبع التوازن الاقتصادي و الحيوي للموانئ.
ويراهن الربابنة والبحارة على مجموعة من التوصيات التي تم استخلاصها في اللقاء التواصلي، الذي نظم في وقت سابق بغرفة التجارة بأكادير، سيما بعد أن تم توجيهها على شاكلة ملف مطلبي شامل إلى وزارة الصيد البحري، و بعض الفرق البرلمانية، إلا أنه و لغاية كتابة هده السطور لم تسجل أي ردة فعل من الوزارة الوصية.
