نظمت مصالح الوكالة الوطنية للموانئ مؤخرا بأكادير، عملية تدريب على خطة الطوارئ المتعلقة بإعداد ومكافحة التلوث البحري العارض، بمشاركة أطر قبطانية الميناء، وبتنسيق مع مختلف السلطات المعنية بالمدينة.
وقد استند موضوع التمرين التدريبي، الذي تم تحت إشراف رائد الميناء، على سيناريو يحاكي انفجار خزان إحدى السفن الراسية بالميناء التجاري بأكادير، وتسرب حجم من الوقود الثقيل (الفيول ) يصل إلى 30 متر مكعب، ما يهدد حالة الأحواض المائية بميناء المدينة، بضرر أكبر يلوث جزء من البيئة البحرية. حيث اقترن مخطط العمليات، بضرورة السيطرة على التسرب، وعلى التلوث، وتمت محاكاة انسكاب الفيول.
وتصرفت مصالح الوكالة الوطنية للموانئ بأكادير في تدبيرها لمواجهة التلوث على نطاق واسع، بتوظيف مواردها البشرية واللوجيستيكية. وذلك بحكم التأثير الكبير على القنوات والأحواض ومخاطر الانتشار على الأرصفة. وبالاعتماد على وسائل الكفاح والتقنيات الفعالة للتعامل مع مثل الحالات. إذ تم إستخدام مجموعة من المعدات الأكثر تكيفا بالتنفيذ بالبساطة والسرعة، في خطة طوارئ، اعتمادا على حجم ومستوى المخاطر المتعلقة بالحادث، بعد التقييم الميداني الدقيق.
وتمت صياغة تدابير طارئة، بناء على المعلومات التي تم جمعها، وتقييم الوضع الذي على ضوئه اتخذت تدابير التدخلات ومتابعة تطورات الوضع بإجراءات رئيسية. هذا من خلال التنبيه بالتلوث، والبحث عن مصدر التسرب أو المنبع ، ومحاولة إغلاقه أو قطعه وتحديده، للحد من انتشار التلوث حسب المد والجزر بسدود عائمة.
وساهمت عملية تقييم حجم التلوث بالميناء وترسيم المنطقة، في الاحتواء، من خلال استعمال الضخ في الأحواض، والاستيعاب بالجر والامتصاص والقشط، والجمع والتخزين والتنظيف والعلاج. وذلك إلى جانب معالجة التربة المصابة. لتليها بعد ذلك الإجراءات التكميلية، بتسجيل عناصر المعلومات من العينات والأدلة، والصور الموثقة، وتقرير مفصل عن التدخل ودرجة الضرر.
وتأتي عملية المحاكاة التدريبية المنظمة بالميناء التجاري بأكادير، لاستخلاص التوصيات الواجب التعامل معها مستقبل. وكدا الوقوف على الجاهزية من الجانب اللوجيستيكي. وأيضا كسب المهارات للتعاطي مع مثل هذه الطوارئ مستقبلا. دون نسيان تفعيل التنسيق المحكم مع الجهات المعنية.
وحضر في العملية الميدانية بالميناء التجاري بأكادير، إلى جانب مصالح الوكالة الوطنية للموانئ، رجال الوقاية المدنية، والدرك الملكي البحري، والأمن الوطني، والجمارك، والسلطات المحلية، بالإضافة لمصالح قبطانيىة الميناء، ومارسا ماروك، فضلا عن مسؤولي الأمن و السلامة بالميناء التجاري.
