أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن إتخاذ اللجنة المحلية للأمن بالميناء رزمة من التدابير الجديدة الرامية إلى تنظيم وتسهيل مرور ومراقبة البضائع.
كما تشمل التدابير ، حسب المصدر ذاته، تخصيص موارد بشرية إضافية من أجل تدبير أفضل لتدفق ورواج الشاحنات، علاوة على تحسيس جميع الأطراف المعنية في ما يخص أهمية احترام التدابير المتخذة .
وأبرزت أن هذه الإجراءات تأتي لتواكب المشاريع الأخرى التي هي في طور الإنجاز من طرف الوكالة، والتي تندرج ضمن أهداف التبسيط والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء.
ومن جهة أخرى، أكدت الوكالة الوطنية للموانيء أنها ستواصل مجهوداتها المتعلقة بتعزيز المعدات الموجهة لمراقبة السلع، ومنها توفير جهاز سكانير خامس مزدوج ( شاحنتين في آن واحد)، مشيرة إلى أن الأشغال المرتبطة بهذا المشروع توجد حاليا في طور الإنجاز.
وبهذه المناسبة، دعت الوكالة مستعملي الميناء إلى مواكبة تلك المجهودات، والعمل على برمجة عمليات دخول وخروج البضائع داخل مختلف أوقات العمل اليومية، فضلا عن المساهمة الفعلية من أجل إنجاح مختلف الإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين والمتدخلين المينائيين .
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المحلية لميناء الدار البيضاء تضم كلا من الوكالة الوطنية للموانيء وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ودائرة الميناء.
البحرنيوز: متابعة