كشفت تقارير إعلامية أن الوكالة الوطنية للموانئ فشلت في تسويق حوض بناء السفن الجديد، في ميناء الدار البيضاء بالشكل المطلوب. بعد أن كانت قد أطلقت مطلع سنة 2019 طلب عروض دولي من مرحلتين، للمنافسة على حيازة هذا الإمتياز لمدة ثلاثة عقود قادمة.
وتجاوب عدد محدود من أحواض بناء السفن الوطنية والدولية مع عرض الوكالة ، ضمنهم مهتمون من دول إيطاليا وهولندا إلى جانب المغرب، فيما تراهن الوكالة الوطنية على الحصول على أكبر عدد من المرشحين ، لضمان تسريع عمليه إيجاد مسير يناسب حجم التطلعات المعقودة على هذا الورش، الذي شارف على نهاية أشغاله، بعد ان كلف الوكالة ميزانية مهمة على مستوى الإنجاز. خصوصا وأن الورش الجديد يراهن عليه، في أن يشكل منصة لإطلاق صناعة بحرية حقيقية في المغرب ، على غرار صناعة السيارات وكذا الطائرات.
ويتطلع القائمون على الشأن البحري إلى تسويق هذا الورش، على نطاق دولي واسع، من أجل لفث إنتباه كبريات الشركات، المهتمة بصناعة السفن، وتسيير الأوراش البحرية في العالم. وذلك من أجل إستقطابها وفق توجه يضع في الحسبان، الرهان الكبير الذي يحدو البلاد اليوم، في إتجاه تعزيز قدرات إصلاح السفن، وجعل المغرب مركزًا صناعيًا جديدًا ، على مستوى الصناعة البحرية المدنية والعسكرية، لتلبية الطلب المتزايد، وتنويع الخدمات المقدمة لمستخدمي حوض بناء السفن. وهو ما يتطلب تعزيز تنافسية الورش بالشكل المطلوب.
وكانت الوكالة قد طالبت الراغبين في الترشيح لنيل الإمتياز، سواء كانو كيانا مغربيا او أجنبي المنشأ، بتقديم دراسة للهيكل القانوني والتنظيمي لهذا الإمتياز، وإجراء تقدير لتكاليف التشغيل والصيانة، وصيانة معدات بناء السفن، والبنية التحتية وغيرها من الهياكل الفوقية لحوض بناء السفن. هذا الآخير الذي يمتد على مساحة 240 متراً ، ومنصة رفع بسعة 5 آلاف طن ، إلى جانب رافعة مجهزة برافعة قنطرية بسعة 450 طناً. كما يتوفر على أرصفة يبلغ طولها الإجمالي 820 مترًا.
وبفضل التجهيزات الجديدة وأرصفة تجهيز السفن الثلاثة التي يتوفر عليها، سيبلغ الورش البحري الجديد سعة معالجة، قدرها 22 وحدة في السنة، بالنسبة لهيكل الإصلاح (حوض يسمح باستقبال السفن وتجفيفها لإجراء عمليات الصيانة)، وما بين 400 و700 باخرة بالنسبة للرافعات ذات الأربطة (450 طن) و6 سفن متوسطة الحجم في الآن ذاته، بالنسبة للأرضية الرافعة (5000 طن).