أصدرت الوكالة الوطنية للموانئ بالداخلة مجموعة من التوجيهات الرامية إلى تنظيم الرسو و التفريغ و التموين ، لفائدة شركات الصيد في أعالي البحار، التي تلج ميناء المدينة في هده الفترة من السنة لتفريغ حصة من مصطاداتها السمكية. حيث ترمي هذه التوجيهات والشروط لإرساء قواعد السلامة الآمنة، والاستغلال المحكم وحماية البيئة بميناء المدينة.
وبحسب مصادر عليمة من ميناء الداخلة، فإن الوكالة الوطنية للموانئ عبر مصالح القبطانية، تحدد شروط قبول العمارات قبل و أثناء و بعد الرسو بأرصفة ميناء المدينة المقترنة بالتصريح قبلا، و تحديد المناورات التي ستقوم بها مراكب الصيد في أعالي البحار من تفريغ، و شحن، والتزود بالمؤن، و المحروقات، مع الالتزام الكلي بتعليمات ضباط القبطانية، عبر جهاز الراديو باستعمال القنوات الرسمية 11 و 16.
و من بين الشروط و الإجراءات الأخرى المعمول بها، هو اتخاذ التدابير الضرورية في السلامة بداية من الخفض من سرعة السفينة أثناء عملية عبورها القناة، و داخل الحوض المينائي، و عند الاقتراب من المنشآت و السفن الراسية و الأوراش البحرية الأخرى، مع المنع الكلي لرمي المخطاف في المدخل، أو أي مكان يعيق سلاسة الملاحة، أو التواجد في طريق السفن التجارية، التي تكون في وضعية الدخول أو الخروج من وإلى الميناء.
وحددت الوكالة الوطنية للموانئ بالداخلة عبر الخريطة المرفقة للإعلان موقف التفريغ، وموقف عمليات التموين من التزود بالوقود، و المؤن الغدائية، فضلا عن موقف الصيانة و الإصلاحات، و موقف الانتظار، حيث تم تحديد التفريغ ابتداء من الساعة السابعة صباحا و إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستأنف إلى الساعة العاشرة ليلا في كل أيام الأسبوع، عدا يوم الأحد. كما تضمن الإعلان أيضا ضرورة إخلاء الرصيف بعد الانتهاء الكلي من التفريغ، ومنع القيام بأنشطة في رصيف التزود بالوقود، و ضرورة الحصول على إذن من قبطانية الميناء والوقاية المدنية قبل ممارسة الإصلاحات، أو خياطة الشباك في أجل محدد لذلك. وتحميل الربابنة المسؤولية في حالة الإصلاحات باستعمال النار، إلى جانب تحمل مسؤولية حراسة السفينة من طرف الربان أو المجهز أو من ينوب عنهم.
و يشير إعلان الوكالة الوطنية للموانئ بميناء الداخلة أيضا، إلى تحمل الربابنة مسؤولية السفن المعرضة لخطر الغرق، او من شأنها التسبب في أضرار للمنشات أو السفن المحيطة بها بتعجيل إصلاحها، أو إخراجها من الميناء، مع إلزامية انتشال الأنقاض في حالات الغرق في الحوض، أوفي القناة المؤدية للميناء، و في حالة سوء الأحوال الجوية من أجل السلامة، يمنع الولوج إلى الرصيف التجاري إلا بإذن القبطانية حسب الترتيب في لائحة التصريح للرسو. هذا مع الإحتفاظ بالصلاحيات الكاملة لقبطانية الميناء وبتنسيق مع مندوبية الصيد البحري، و الدرك الملكي البحري، و البحرية الملكية في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات الاستثنائية .
وساقت إدارة تسيير ميناء الداخلة حزمة من الشروط و القوانين الواجب إتباعها في إطار السلامة، و الحفاظ على البيئة، حيث حسب ما جاء في تصريح مصادر مهنية عليمة، أن السلامة تمثل مصداقية وموثوقية نظام الميناء، من خلال تطبيق المدونة الوطنية لأمن السفن والمرافق المينائية، التي ألزمت السلطة البحرية والمينائية باتخاذ التدابير الأمنية الرامية، بوضع برنامج تقييم المشاكل والإكراهات، من طرف لجنة السلامة و الأمن للميناء.
وستعمل هذه السلطات البحرية بإعداد تقارير و إبلاغها إلى المصالح المركزية، و خاصة تدبير عمليات التفريغ، التي تقوم بها جميع شركات الصيد في أعالي البحار في أرصفة ميناء الداخلة. حيث تم تحديد ثلاثة مواقع لتفريغ المصطادات، وموقعين للتزود بالوقود، و موقع التزود بالمؤن الغدائية، و كلها تدابير يقول المصدر الإداري، ترمي إلى عزل المراكب الساحلية، عن مراكب أعالي البحار، لتفاذي الاصطدامات والحوادث، أثناء الرسو و الحركة في الأحواض المائية للميناء.