أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن غرفة الجنايات الابتدائية بهذه المحكمة أصدرت، أمس الاربعاء، قرارا يقضي بعقوبات حبسية نافذة تتراوح ما بين خمسة وثمانية أشهر، في حق سبعة متهمين من أصل 11 متهما متابعا في قضية وفاة بائع السمك محسن فكري.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك، أن هذا القرار الذي بادرت النيابة العامة باستئنافه، قضى أيضا بأداء المدانين السبعة غرامة نافذة قدرها 500 درهم، وذلك بعد إعادة تكييف التهمة بالنسبة للبعض منهم من جناية التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة إلى جنحة صنع عن علم شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة.
وأضاف البلاغ أن المحكمة قررت أيضا عدم مؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم والتصريح ببراءتهم من أجل ذلك. مشيرا أن المحكمة قضت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء تعويض مدني لفائدة كل واحد من والدي الهالك.
وذكر المصدر ذاته، بأن المحكمة كانت قد ناقشت القضية المتعلقة بالملف الجنائي عدد 6/ 2610/ 2017 في جلسة عمومية بجلسة 25 أبريل 2017 واستمرت الى غاية تاريخ يومه 26 أبريل 2017 بحضور دفاع الأظناء ودفاع الطرف المدني ومجموعة من المتتبعين، وتم عرض ومناقشة وسائل الإثبات المتمثلة في الصور والأشرطة المدرجة بملف القضية وكذا الاستماع الى الشهود.
وخلصت المحكمة، حسب البلاغ، إلى القرار، بعد محاكمة احترمت فيها مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وكان محسن فكري قد توفي بمدينة الحسيمة مساء يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016.
