الناظور: سعيد عدي
إحتل العشرات من أرباب وبحارة مراكب الصيد الممبارة او اللمبا مندوبية الصيد البحري بالناظور ، إحتجاجا على التضييق الذي طال مراكبهم بعد صدور قرار يمنعهم من الإبحار من دون تراخيص حفاظا على الثروة السمكية.
وطالب المحتجون الذي ينشطون بميناء بني أنصار ، بني بوغافر، شملالة، سمار وسيدي احساين بإعادة النظر في القرار، وتمكينهم من ممارسة مهنتهم من دون تقييد، مستعملين في ذلك كل وسائل الإحتجاج ورافعين عددا من الشعارات المنددة بالقرار.
وعمد المحتجون إلى قدف الموظفين وأطر مندوبية الصيد البحري بمختلف عبارات السب والشتم. كما منعوا الموظفين من إغلاق أبواب الإدارة التي ألحقوا بها مختلف أشكال الفساد، الأمر الذي دفع موظفي المندوبية إلى الإستنجاد بوزير الصيد البحري لحمايتهم وتوفير الأمن لهم .
وتحدثت مصادر من عين المكان بأن أحد الهيئات المهنية التي يرأسها أحد البرلمانيين بالمنطقة هي التي تقف وراء هذا التصعيد، بعدما تسبب التضييق والحملات التمشيطة في الإضرار بمصالحه الإقتصادية المرتبطة بالممبارة ، مما دفع به نحو التحرك وتهييج البحارة في هذا الإتجاه.
من جهته إعتبر احد المحتجين، بأن القرار تسبب في بطالة لعدد من البحارة في ظل إعتماد هؤلاء على الصيد البحري كوسيلة لتحصيل الرزق، مؤكدا بأن القرار جاء لخدمة أجندة أشخاص دون عموم البحارة. فالقضاء على ظاهرة معينة يقول مصدرنا، تستلزم بالأساس توفير البديل وهو ما لم يحتقق في ظاهرة اللمبارة.
هذا وكانت مندوبية الصيد البحري بالناظور مرفوقة بالدرك الملكي البحري والبحرية الملكية، قد شنوا في الأسابيع الآخيرة حملة واسعة على الصيد الغير قانوني بالمنطقة، والذي مكن من حجز عدد من مراكب اللمبا بسبب نشاطها الغير قانوني.
يذكر أن أرباب مراكب صيد السردين ببني انصار وميناء الناظور كانوا قد إتهموا قوارب الصيد التقليدي المعروفة ب”الممبرات” بتهديد مستقبل الصيد الساحلي بالمنطة، في ظل إستعمالها لوسائل و أدوات ممنوعة، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات و القوانين التي فرضتها الوزارة الوصية.
