يسود احتقان شديد وسط ربابنة، بسبب ما وصفه هؤلاء في تصريحات متطابقة، ب “الحالة الكارثية التي أضحت عليها وضعيتهم جراء ضعف المردودية التي تهاوت بشكل خطير، مند استئناف نشاط الصيد بعد عطلة عيد الأضحى”.
و تفيد الآراء المستقاة من عند ربابنة الصيد الساحلي في إفادتهم لجريدة البحرنيوز، أن حالة من التدمر والغضب تسود في أوساط مهنيي الصيد بالجر، لعدم إيفاء وزارة الصيد البحري بالتزاماتها و الاستمرار في العمل باتفاقية 2004 MATRICE في الصيد البحري الخاصة بالرخويات، التي سمحت ظاهريا بسيطرة الصيد بأعالي البحار بنسبة 63 % في المائة، مقارنة مع الصيد التقليدي و الساحلي. و التي تنطوي على مفارقات غريبة تسببت في أزمة حقيقية، ناجمة حسب ذات الأراء، عن ارتفاع تكاليف رحلات الصيد الطويلة، وتراجع المبيعات، و من ثم انخفاض الدخل المادي للعنصر البشري سواء البحار أو الربان أو المجهز، بسبب الترابط المهني لثالوث المركب.
وحسب عمر الحيحي ربان صيد ساحلي بالجر، فإن التشنج الحاصل اليوم في أوساط مهنيي الصيد، هو ناجم عن المتغيرات الطارئة على الساحة المهنية، التي لم تأخذها وزارة الصيد البحري على محمل الجد، و طبقت سياسة الهروب إلى الأمام، بداية يقول عمر الحيحي ،من ارتفاع عدد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر التي تلج مصايد التهيئة من 100 مركب سابقا إلى 150 حاليا، مع تسجيل إنتظار 160 مركبا لدورها في كوطا جماعية. زد على دلك يقول المصدر، أن عدد مراكب الصيد في أعالي البحار التي تستغل أعلى حصة ب 63% في كوطا فردية، تراجع عددها، بناقص 170 مركب عن العدد الذي تم تسجيله وقت العمل بالاتفاقية سنة 2004، و مع دلك لازالت تحافظ على نفس الحصة و الامتيازات في الظروف الراهنة.
وأضاف الحيحي، أن اعتقاد الوزارة الوصية بأن الصيد الساحلي أقدر و أدرى على تنظيم نفسه هو منظور خاطئ، سيما بعد تركز هدا التوجه حول ترسيخ مكانة الصيد الساحلي بالجر كملاذ أمن من المتغيرات الناتجة عن قلة الموارد السمكية شرق سيدي الغازي، و ارتفاع أعداد المراكب الراغبة في ولوج مصايد التهيئة حسب القرعة، مع تسجيل انخفاض عدد الماريات أو المرات التي تلج فيها المراكب مصايد التهيئة، و ارتفاع تكاليف الرحلات، خاصة أثمنة الكازوال. وهي كلها معطيات يؤكد الحيحي ساهمت في تأجيج الوضع في صفوف مهنيي الصيد بالجر.
وأشار المصدر المهني أن المشاكل المختلفة تتراكم، و تتآكل معها تنافسية هدا الصنف و انهياره، ليجد نفسه أمام خيار توقيف نشاط مراكب الصيد بالجر، و طرق أبواب وزارة الصيد لفتح نقاش جدي حول مصير هدا الصنف، الذي وجد نفسه مع الوقت على حافة الإفلاس، في ظل الخلل الذي يطبع حسب المصدر التوازن الاقتصادي و الحيوي للموانئ.
ويطالب المهنييون بإعادة النظر في تقسيم الكوطان والتعاطي مع واقع الصيد بالجر بنوع من الواقعية بعد تكاثر عدد مراكب الصيد بالجر التي تصل إلى 320 مركبا، 150 منها تلج مصايد التهيئة جنوب سيد الغازي برسم مواسم صيد الأخطبوط، فيما 160 مركبا تنتظر دورها حسب القرعة بعد كل 10 أيام، كأقصى مدة مسموح بها لمراكب الجر الساحلية، مع المطالبة بتحرير المراكب من إلزامية العودة إلى ميناء الانطلاقة بالمرسى بالعيون للتفريغ، وكدا مراجعة أثمنة المحروقات التي تثقل كاهل المهنيين لضمان نوع من تكافئ الفرص بين أسطولي الصيد الساحلي وغريمه الصيد بأعالي البحار.
