أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بأمسا، جماعة زاوية سيدي قاسم بإقليم تطوان، على افتتاح مركز الأبحاث والتكنولوجيا لتربية الصدفيات التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ويهدف المركز، الذي تم افتتاحه بحضور السفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، إلى تطوير تقنيات إنتاج يرقات الصدفيات بكميات كبيرة موجهة لسوق تربية الأحياء البحرية، هذا إلى جانب تهيئة وترشيد تدبير الصدفيات وموارد تربية الأحياء المائية والرفع من قيمتها.
ويتكون هذ المركز، الذي يأتي في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي المملكة المغربية واليابان وبتمويل بقيمة 100 مليون درهم على شكل هبة غير مستردة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، من أول مفرخ للبحث التجريبي للصدفيات بالمغرب، بالإضافة إلى مزرعة تجريبية للصدفيات في خليج أمسا، إذ تعمل هذه المحطة منذ سبتمبر 2018، وهي مجهزة على مساحة 7000 متر مربع، مع جزء بحري مهيأ على قطعة مساحتها تمتد ل2 هكتارات قبالة الخليج.
ويروم المركز تطوير تقنيات إنتاج اليرقات بكميات كبيرة موجهة لسوق تربية الأحياء البحرية، وكذلك لبرامج إعادة توطين المواقع الطبيعية، ولتزويد مزارعي الصدفيات في المنطقة في مراحل البدء الإعدادية للمشاريع في إطار العمليات التجريبية.
بالمناسبة، أبرز السيد صديقي، في تصريح للصحافة، أن تربية الصدفيات تحتل مرتبة متقدمة في استراتيجية المملكة لتربية الاحياء البحرية بالمغرب، لكونها تعد قطاعا واعدا ومهما ضمن استراتيجية “أليوتيس”، موضحا أن الوزارة وضعت أسس تطوير القطاع من خلال برمجة استثمارات مهمة لجلب المهنيين المعنيين وإطلاق مشاريع تربية الأحياء البحرية بسواحل المملكة من أقصى الشرق الى اقصى الجنوب .
وأضاف الوزير أن هذا المركز، الذي يعد ثاني مركز على الصعيد الوطني بعد مركز الداخلة، وفضلا عن كونه مركزا بحثيا، فإنه سيعمل على إنتاج وتموين المهنيين بالمادة الأولية، موضحا أن هذا المشروع يعد حلقة مهمة في سلسلة القطاع ستعطي “قفزة نوعية” في مجال تربية الأحياء البحرية، لاسيما ما يخص الصدفيات.
وأشار السيد صديقي الى أن إحداث هذا المركز جاء ضمن مشروع تعاون تقني مادي بين المملكة المغربية واليابان، موضوحا أن المركز يشكل خطوة ولبنة أولية ستمكن المغرب من بلوغ الأهداف المسطرة لهذا القطاع في أفق 2030، وجعله قطاعا واعدا على مستوى الإنتاج، إضافة الى مساهمته في الحفاظ على الثروات البحرية وتخفيف الضغط على الصيد البحري.
من جهته، أكد رئيس المركز المتخصص في الأحياء البحرية بالمضيق، ملولي إدريسي محمد، في تصريح مماثل، أن مركز الأبحاث والتكنولوجيا لتربية الصدفيات بأمسا يتكون من عدة وحدات علمية وتجريبية، من أجل إنتاج يرقات الصدفيات، مشيرا إلى أنه يضم أول مركز مفرخ للصدفيات على الصعيد الوطني، ويضم فريق عمل من الدكاترة الباحثين ووالمهندسين المتخصصين في الأحياء البحرية، خاصة في مجال الصدفيات. وشدد على أن المركز، وفضلا عن جانب البحث العلمي، سيعمل على تلبية حاجيات المهنيين في قطاع في تربية الأحياء المائية.
جدير بالذكر أن تدشين هذا المركز يجسد الإرادة والجهود المتواصلة لضمان الاستغلال المستدام للمحيطات، من أجل اقتصاد أزرق مقاوم للتغيرات المناخية ومساهم في السيادة الغذائية لبلادنا خصوصا في ظل تنامي الظواهر المناخية والاضطرابات العالمية، التي تعرض سلاسل التزويد والأنظمة الغذائية للضعف.
يذكر أن الزراعة المائية البحرية هي نشاط يتم فيه التفاعل بين اليابسة والبحر، لهذا الغرض يعتمد المهنيون بشكل كبير في هذا المجال على البيئة والمدخلات الواردة في مرحلة ما قبل الانتاج في سلاسل القيمة والإنتاج. وعليه فان إتقان عمليات إنتاج اليرقات الصدفية على المستوى المحلي، يعد خطوة رئيسية للتعامل مع الضغط المتزايد من سوق الأحياء المائية البحرية وتطوير إمدادات محلية مستقلة.
ويتكون هذ المركز، الذي يأتي في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي المملكة المغربية واليابان وبتمويل بقيمة 100 مليون درهم على شكل هبة غير مستردة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، من أول مفرخ للبحث التجريبي للصدفيات بالمغرب، بالإضافة إلى مزرعة تجريبية للصدفيات في خليج أمسا، إذ تعمل هذه المحطة منذ سبتمبر 2018، وهي مجهزة على مساحة 7000 متر مربع، مع جزء بحري مهيأ على قطعة مساحتها تمتد ل2 هكتارات قبالة الخليج.
ويروم المركز تطوير تقنيات إنتاج اليرقات بكميات كبيرة موجهة لسوق تربية الأحياء البحرية، وكذلك لبرامج إعادة توطين المواقع الطبيعية، ولتزويد مزارعي الصدفيات في المنطقة في مراحل البدء الإعدادية للمشاريع في إطار العمليات التجريبية.
بالمناسبة، أبرز السيد صديقي، في تصريح للصحافة، أن تربية الصدفيات تحتل مرتبة متقدمة في استراتيجية المملكة لتربية الاحياء البحرية بالمغرب، لكونها تعد قطاعا واعدا ومهما ضمن استراتيجية “أليوتيس”، موضحا أن الوزارة وضعت أسس تطوير القطاع من خلال برمجة استثمارات مهمة لجلب المهنيين المعنيين وإطلاق مشاريع تربية الأحياء البحرية بسواحل المملكة من أقصى الشرق الى اقصى الجنوب .
وأضاف الوزير أن هذا المركز، الذي يعد ثاني مركز على الصعيد الوطني بعد مركز الداخلة، وفضلا عن كونه مركزا بحثيا، فإنه سيعمل على إنتاج وتموين المهنيين بالمادة الأولية، موضحا أن هذا المشروع يعد حلقة مهمة في سلسلة القطاع ستعطي “قفزة نوعية” في مجال تربية الأحياء البحرية، لاسيما ما يخص الصدفيات.
وأشار السيد صديقي الى أن إحداث هذا المركز جاء ضمن مشروع تعاون تقني مادي بين المملكة المغربية واليابان، موضوحا أن المركز يشكل خطوة ولبنة أولية ستمكن المغرب من بلوغ الأهداف المسطرة لهذا القطاع في أفق 2030، وجعله قطاعا واعدا على مستوى الإنتاج، إضافة الى مساهمته في الحفاظ على الثروات البحرية وتخفيف الضغط على الصيد البحري.
من جهته، أكد رئيس المركز المتخصص في الأحياء البحرية بالمضيق، ملولي إدريسي محمد، في تصريح مماثل، أن مركز الأبحاث والتكنولوجيا لتربية الصدفيات بأمسا يتكون من عدة وحدات علمية وتجريبية، من أجل إنتاج يرقات الصدفيات، مشيرا إلى أنه يضم أول مركز مفرخ للصدفيات على الصعيد الوطني، ويضم فريق عمل من الدكاترة الباحثين ووالمهندسين المتخصصين في الأحياء البحرية، خاصة في مجال الصدفيات. وشدد على أن المركز، وفضلا عن جانب البحث العلمي، سيعمل على تلبية حاجيات المهنيين في قطاع في تربية الأحياء المائية.
جدير بالذكر أن تدشين هذا المركز يجسد الإرادة والجهود المتواصلة لضمان الاستغلال المستدام للمحيطات، من أجل اقتصاد أزرق مقاوم للتغيرات المناخية ومساهم في السيادة الغذائية لبلادنا خصوصا في ظل تنامي الظواهر المناخية والاضطرابات العالمية، التي تعرض سلاسل التزويد والأنظمة الغذائية للضعف.
يذكر أن الزراعة المائية البحرية هي نشاط يتم فيه التفاعل بين اليابسة والبحر، لهذا الغرض يعتمد المهنيون بشكل كبير في هذا المجال على البيئة والمدخلات الواردة في مرحلة ما قبل الانتاج في سلاسل القيمة والإنتاج. وعليه فان إتقان عمليات إنتاج اليرقات الصدفية على المستوى المحلي، يعد خطوة رئيسية للتعامل مع الضغط المتزايد من سوق الأحياء المائية البحرية وتطوير إمدادات محلية مستقلة.
البحرنيوز : و.م.ع بتصرف
