صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ضمن اشغال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة يوم أمس الإثنين بطنجة على إتفاقية تهم الرقي بقطاع الاقتصاد التضامني، عبر تأهيل التعاونيات بالجهة ومساعدتها على الولوج إلى التجارة الإلكترونية.
ومن شأن هذا التوجه أن يرقى بالجانب التسويقي كواحد من أبرز التحديات التي تواجه التعاونيات، بما فيها التعاونيات البحرية ، التي ظلت تنادي بضرورة تغيجاد حل لهذه المعضلة التي عصفت بكثير من التعاونيات، ما يتطلب تعزيز قدرات هذه الإطارات التعاونية، وإكسابها القدرة على مواجهة المنافسة وتحديات السوق. وتمكينها من القيام بدورها في مجال استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مهمة. وذلك في أفق تحقيق قيمة مضافة من خلال الاستغلال المعقلن، و الحكامة الجيدة .
ويؤكد عدد من الفاعلين في القطاع التعاوني في قطاع الصيد، بأن تعزيز تنافسية التعاونية، وتمكينها من الأليات الضرورية على مستوى التسويق، ومساعدتها على عقد شراكات محلية أو دولية في هذا السياق، سيكون له الأثر الإيجابي في الرقي بالمنظومة التعاونية البحرية، التي ظلت في العقدين الأخرين تعاني مجموعة من المشاكل المرتبطة بالتسويق والحكامة في التسيير.
ومن شأن الإنفتاح على التسويق الإلكتروني أن يعزز تنافسية التعاونيات البحرية، شريطة التأطير الجيد ، في هذا الجانب، وتوفير منصات الكترونية بأثمنة مناسبة. وكذا تشجيع هذه التعاونيات على الإبداع في منتوجاتها البحرية، بشكل يتماشى مع متطلبات هذا النوع من التجارة ، لضمان فتح أسواق جديدة، تمكنها من الوصول إلى زبناء جدد، لاسيما وأن هذه المنصات ستعمل على الترويج لهذه المنتوجات، في فضاء أرحب ، يتطور عدد مرتاديه بشكل رهيب .
وشهدت التجارة الإلكترونية في المغرب في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا ، حيث بلغت نسبة التطور سنة 2018 ، وفق أرقام رسمية 50.3 في المائة، كما أن نسبة المغاربة الذي اشتروا عبر الانترنيت خلال سنة 2017 بلغت حوالي 12.5 في المائة ، حسب ما كان قد أكده وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، في مشاركته ضمن فعاليات المنتدى المغربي للتجارة المنعقد بمراكش السنة الماضية .
