أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على لسان مندوب الصيد البحري بالداخلة عن مراجعة بعض المقتضيات الواردة في القرار الوزاري عدد 25/04 الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2025، وذلك بالسماح رسميًا بمزاولة الصيد المتعدد خلال الموسم الصيفي الحالي للأخطبوط، بما يشمل جميع الأصناف البحرية، وعلى رأسها صنف الحبار “السيبيا”.
وأوضحت مصادر محلية أن مندوب الصيد البحري قد أعلن على السماح بالصيد المتعدد بما في ذلك الحبار ، في مسافات تتراواح بين 3 و8 أميال ، على أن يتم الترخيص بالعودة إلى الصيد على بعد ميل بحري واحد من اليابسة، بعد إستنفاد الحصة المخصصة من الأخطبوط . في إنتظار إصدار مذكرة تفصيلية في الساعات القادمة ، تُحدّد الشروط والضوابط المرتبطة بتطبيق مقتضيات القرار المعدّل، خاصة ما يتعلق بمناطق الصيد المسموح بها، وأدوات الصيد المسموح باستخدامها، وحجم المفرغات، وذلك بما يضمن احترام التدابير البيولوجية الهادفة إلى الحفاظ على الثروة البحرية.
ويأتي هذا التعديل استجابةً لضغوط واحتجاجات المهنيين، خصوصًا في جهة الداخلة وادي الذهب، حيث كانت الصيغة الأولى من المقرر قد قيدت نشاط القوارب التقليدية بشرط استنفاد حصة الأخطبوط قبل السماح بصيد باقي الأصناف، وهو ما وُصف آنذاك بكونه غير منصف وغير متلائم مع واقع النشاط الميداني وتركيبة المصايد المتنوعة التي تشهدها الجهة.
مصادر مهنية أكدت أن التراجع عن مقتضى “الترتيب الإجباري للأصناف” يُعيد الأمور إلى سياقها الطبيعي، ويمنح البحارة التقليديين هامشًا أوسع للتكيف مع المتغيرات البيولوجية والاقتصادية التي تميز مصايد الجنوب، مشيرة إلى أن العودة إلى الصيد المتعدد دون اشتراط استهلاك حصة الأخطبوط أولًا ، يمثل انفراجًا مهنيًا ينعكس إيجابًا على المردودية اليومية ومداخيل الفاعلين في القطاع.
ويرى العديد من المتتبعين أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف حالة الاحتقان التي سادت أوساط الصيادين، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الخروج للبحر، وتراجع أسعار بعض الأنواع، مما يجعل التنوع في الأصناف المصطادة ضرورة لضمان التوازن الاقتصادي للرحلات البحرية. فيما يُشير مراقبون إلى أن التحدي الأساسي خلال الفترة المقبلة يتمثل في التوفيق بين متطلبات المرونة الاقتصادية للمهنيين، والحفاظ على التوازنات الإيكولوجية، لا سيما في مصايد تعرف ضغطًا موسميًا كبيرًا كالحبار والأخطبوط.
يذكر أن القرار الأصلي الذي أثار الجدل كان يهدف إلى تدبير كوطا الأخطبوط، من خلال وضع قيود على صيد الأنواع المرافقة. غير أن غياب توافق مع ممثلي الصيد التقليدي، وخصوصيات مصيدة الداخلة، عجّل بتعديل القرار، في توجه يعكس –حسب متابعين– انفتاح الإدارة الوصية على آلية التفاعل السريع مع نبض المهنة ومتغيرات الواقع الميداني.
