وأفادت تقارير صحفية أن هذا المشروع الإسترتيجي، يهدف إلى توفير بديل عملي وآمن للنقل البري، من أجل خفض التكاليف وتحسين ظروف النقل. خصوصا وأن مطلب إعتماد خطوط بحرية تربط ميناء أكادير بالغرب الإفريقي، ظل يشكل مطلبا قويا للفاعلين بسوس ، بالنظر لقمية التعاون جنوب جنوب، والدينامية التي تعرفها الخطوط التجارية المغربية الإفريقية في العقدين الآخيرين، وما يواكبها من تحديات على مستوى النقل والتنقل وتدفق البضائع . فيما يؤكد الفاعلون على أن تأهيل وتحفيز أدوار ميناء الإنبعاث ، سيجعله قادرا على القيام بأدوار طلائعية في الربط والتجارة الخارجية مع العمق الإفريقي .
وتأتي هذه التطورات في سياق إشتغال الوزارة الوصية على تطبيق الاستراتيجية المتعلقة بتطوير ميناء أكادير، التي ستفتح للميناء أفاقا جديدة نحو المستقبل إنسجاما مع الرؤيا الأطلسية للمملكة، حيث أكد الوزير نزار بركة في وقت سابق أنه وعلى المدى القريب سيتم إنجاز بناء الرصيف متعدد الاختصاصات، وعلى المدى المتوسط، تشتغل الوزارة على بناء حوض جديد لميناء السفن بتكلفة ستصل إلى 2 مليار و 100 مليون درهم، والهدف منها يتجلى في العمل على تقوية ميناء أكادير وتطوير امكانياته لاستقبال البواخر السياحية الكبرى وتطوير الأنشطة داخله.
إلى ذلك كان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد في إحدى المهام التفتيشية مجموعة من النقائص والاختلالات، التي تحد من تنامي مردودية الميناء ونجاعة أدائه وقوة تنافسيته على مستوى الملاحة التجارية، والتي نبه إليها بشكل دقيق في مجموعة من النقاط، ما يجعل من مطلب إعادة تأهيله مطلبا ملحا واستعجاليا. حيث أوصى المجلس في تقريره السنوي الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، باعتماد إجراءات تمكن من توفير البضائع بشكل مسبق، وتقليل مدة مكوث الحاويات بالميناء.
كما شدد المجلس على ضرورة تحسين ظروف رسو السفن البحرية داخل الميناء، عبر ضمان تلقي، في الوقت المناسب، وطلبات تخصيص مراكز الرسو وبرامج شحن السفن؛ مع الاتفاق مع المتعهدين المعنيين، ولاسيما شركة “مرسى المغرب”، على الحد الأدنى لمردودية الخدمات المرتبطة بمناولة الحاويات، والحرص على تحقيق الأهداف المحددة.