صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، بأغلبية 99 صوتا على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وهو ذات المشروع الذي حاز إجماع المستشارين في العاشر من ماي الماضي.
ويروم هذا النص الذي قدم مضامينه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة، مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
ويسعى مشروع القانون إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، كما يهدف إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية من كتابة وإذاعة أو +براح+، أو الإلكترونية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.
ومن شأن تفعيل هذا المشروع أن يقطع مع مجموعة من الممارسات التي ظلت تعرفها الساحة الإجتماعية بما فيها المنتسبين لقطاع الصيد ، حيث أن الحالات المرضية للبحارة أو الحوادث المميثة ، ظلت تعرف منطق الصينية في التخفيف على المتضررين بناء على جمع التبرعات من عموم المهنيين، لاسيما في ظل التعقيدات التي تعرفها مسطرة الحصول على تعويضات التأمين التي تحتاج في حالة الفقدان في البحر لإنتظار مدة طويلة قبل الإنتهاء من مسطرة التمويت ، حتى أن هناك بعض الحالات التي إسنهلكت أزيد من 10 سنوات دون تسوية وضعيتها .
إلى ذلك فالمشروع الجديد قد تمتد فصوله للإقتطاعات التي تطال مبيعات الصيد على مستوى البيع الأول لصالح مجموعة من الجمعيات والصناديق التي تنعث بالسوداءات في قطاع الصيد البحري، المبنية على تبرعات المهنيين، حيث تثار الكثير من النقاشات حول مالية هذه الصناديق وطريقة تدبيرها..