صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر، ويهدف بالأساس إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله، وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يحمل مستجدا كبير جدا ، لاسيما في علاقته بفئة البحارة وموسمية نشاطهم المهني، حيث ظلوا يواجهون تحديات على مستوى التغطية الإجتماعية بسبب توقف نشاطهم المهني إبان الراحة البيولوجية، لأن طبيعة إشتغالهم وعملهم تقتضي هذا التوقف اللاإرادي، الذي تفرضه ظروف المحافظة على الثروات السمكية. لدلك فالمرسوم الجديد يضمن الحفاظ على حقوقهم في علاقتهم بالخدمات، التي يتيحها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وعلاقة بالموضوع صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 7383 القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، بشرى سارة لبحارة الصيد البحري ، بعد أن حمل هذا القانون نصا صريحا ينص على إعادة توزيع المداخيل ، وهو ما رأى فيه الفاعلون إنصافا لموسمية النشاط المهني بالقطاع . حيث يعول على التعديل الجديد في تحقيق آثار إيجابية على الحياة اليومية للشغيلة البحرية في قطاع الصيد، وضمان حقوقهم في التغطية الاجتماعية بشكل أكثر عدلاً وشفافية.
وحسب الفصل 19 من القانون المذكور، فإن “الواجبات” تقدر بموجب نظام الضمان الإجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور .. غير أنه يمكن بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، أخذ مستوى المداخيل المشار إليها في الفقرة الخامسة من ذات الفصل بعين الإعتبار في احتساب أيام الإشتراك مع إعادة توزيع المداخيل المذكورة، وذلك وفق معايير وكيفيات تحدد بنص تنظيمي. وهو تطور يأتي إستجابة للمطالب التي ظلت تؤكد على ضرورة إعادة النظر في طريقة إحتساب أيام الإشنراك بشكل يستحضر الخصوصية المهنية للقطاع، وموسميته الإنتاجية.
وكانت مجموعة من اللقاءات التي نظمت في سياق التغطية الإجتماعية لرجال البحر قد تمخضت عنها مجموعة من التوصيات الداعية لصياغة أفكار تساير إنتظارات الفاعين المهنيين والنقابيين في قطاع الصيد، الذي يتسم في غالبية معاملاته الشغلية بنظام المحاصة، وفسح المجال لتغطية إجتماعية تمتد على مختلف أشهر السنة ، والخروج من منطق الموسمية التي تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة المهنية في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. كما يطالب الفاعلون بتوحيد التصاريح الشهرية ، وكذا الإنفتاح على فئات مهنية قطاعية جديدة خصوصا المجهزين، وكذا تجار السمك، ناهيك عن الصيادين والصيادات بالأرجل ، كفئات جديدة وجب على إدارة الصندوق إدماجها في التغطية الإجتماعية في قطاع الصيد البحري.
