تستعد مصيدة الأربيان للإغلاق في وجه سفن صيد الأربيان بالتجميد في مناطق محددة بالساحل الوطني خلال شهر يوليوز القادم في مسافات مهمة، كما جرت العادة في كل موسم صيفي .
ويستهدف المنع الذي أصبح تقليدا مؤطرا بالقانون ، المنطقة البحرية الممتدة بين رأس سبارطيل – وطرفاية على بعد 25 ميلاً بحرياً من الساحل، وهو المنع الذي يعزز المنع المطبق على سفن صيد الأربيان بالتجميد بموجب القرار الوزاري 14-4198، الذي يمنع الصيد على مسافة 10 أميال من الشاطئ على طول الساحل الوطني ، حيث يأتي توقيف إستهداف الأربيان من طرف هذا الأسطول، كراحة بيولوجية لهذا الصنف من القشريات، بما يضمن لها إلتقاط الأنفاس، وحماية الصغار، وضخ روح جديدة في هذه المصيدة الإسترتيجية.
وتعرف الساحة المهنية في السنوات الاخيرة نقاشا قويا حول هذه المصيدة القشرية، التي ظلت تواجه الكثير من التحديات، بدت تداعياتها بارزة على مستوى التناقص الذي تعرفه المصيدة ، والتي دق بشأنها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ناقوس الخطر في لقاءات سابقة. حيث أحالت الوزارة الوصية على غرف الصيد مجموعة من المقتراحات من اجل المناقشة وإبداء الرأي في فترة سابقة، في إتجاه مراجعة قرار متعلق بتنظيم صيد بعض أصناف الأربيان كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا وأن الإقتراحات تسير في إتجاه رفع عدد المناطق بإضافة مناطق جديدة، كما تهم الإقتراحات رفع مسافة الصيد بالنسبة للصيد الساحلي إلى ما فوق ستة أميال بدل 3 أميال والإحتفاظ بمسافة 10 أميال لسفن التجميد. كما تنص المقتراحات على إنشاء 8 مناطق لمنع الصيد مؤقتا.
إلى ذلك يؤكد فاعلون أن الإصلاحات المنتظرة، يجب أن ترتكز على معطيات مجالية ورقمية دقيقة، خصوصا وأن الأرقام المتداولة تبقى بعيدة عن المنطق، لكون نسبة كبيرة من هذا الأنوع من القشريات يتم تصريفها في السوق السوداء خصوصا وأن هناك جدل قوي يرافق إستعمال بعض المواد الحافظة بين مجهزي الصيد والمكتب الوطني للسلامة الصحية .
ويرى آخرون أن الإعتماد على أرقام الموانئ، يبقى غير صائب، لأنه وفي غياب الزونينك، فإن المراكب تصطاد في مناطق مختلفة بسواحل المملكة، وتعود لميناء معين من أجل التفريغ. حيث تطالب ذات الجهات بإعتماد مرحلة إنتقالية تتسم بالصرامة على مستوى المراقبة والتتبع للمفرغات، تكون كفيلة بتقديم مؤشرات منسجمة تشكل أرضية للإصلاح.
وسجلت مفرغات القشريات المتأتية من الصيد الساحلي والتقليدي، تراجعا على مستوى الحجم في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، محققة 3104 طن بقيمة 173,81 مليون درهم، وهو ما يؤكد تراجعا في حدود -7 في المائة على مستوى الحجم، مقابل إرتفاع طفيف مشوب بنوع من اإستقرار في حدود 01 في المائة على مستوى القيمة.
وبصمت الموانئ الأطلسية على التراجع مكتفية بنحو 2623 طن بقيمة 137,8 مليون درهم، نظير 2855 طن، بنحو 139,8 مليون درهم. وهو ما يؤكد تراجعا بينسة -08 في المائة على مستوى الحجم و-1 في المائة على مستوى القيمة . فيما إتسمت مفرغات القشريات بالموانئ المتوسطية بنوع من الإنتعاش الخفيف في حدود 02 في المائة على مستوى الحجم و10 في المائة على مستوى القيمة، بحجم بلغ 481 طن بقيمة 35,9 مليون درهم . مقابل 472 طن بقيمة 32,8 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.
