انعقد يوم أمس الخميس 11 مارس 2015 بمقر نقابة الصيد البحري للمجهزين باكادير (SPAPIA) اجتماعا استثنائيا عاديا حضره عدد كبير من ربابنة و مجهزي مراكب الصيد البحري الساحلي لتدارس مشكل الغرامات المالية المترتبة عن عدد من المراكب سبق أن ارتكبت مخالفات ترتبت عنها غرامات مالية ثقيلة أثارت سخط المجهزين، مما حدا بالبعض منهم إلى حضور معرض اليوتيس في دورته الثالثة للتداول مع الكاتبة العامة للوزارة الوصية زكية الدريوش، ودلك من اجل التخفيف من قيمة الغرامات أو إلغائها تماما مع الالتزام بعدم تكرار المخالفة، و قد صرح محمد إذ عبد المالك رئيس النقابة المدكورة للبحر نيوز، انه بعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية مع وزارة الصيد البحري تم الاتفاق على تحديد مبلغ الغرامات في 50.000 درهم كسقف أعلى و أن كل من ترتبت عنه غرامة اقل من المبلغ المذكور يتوجب عليه امضاء (التزام A)، بتأدية الغرامة حتى شهر يونيو كمهلة، و أن من ترتبت عنه غرامة اكبر من المبلغ المذكور يتوجب عليه تحرير طلب استعطاف للوزارة الوصية بنقص مبلغ المخالفة و إمضاء (التزام B)، بتأدية الغرامة في اجل أقصاه شهر دجنبر.
و يحدد مشروع قانون الصيد البحري ركائز استغلال الموارد البحرية، وفيه عقوبات و تعار يف جديدة للصيد البحري طبقا لإستراتيجية اليوتيس التي حددت التعديلات المدرجة في مشروع قانون ممارسات الصيد الغير القانوني والعقوبات بدقة وصرامة، لتعزيز طرق ووسائل مكافحة الصيد المفرط ورصد المخالفات، برفع قيمة الغرامات المالية ضد المخالفين وتعزيز الوسائل التشريعية التي تسمح بمصادرة وسائل الصيد المستعملة، وسحب سجل المركب و البحارة و الامتناع عن منح رخص الصيد الجديدة.
وترتكز إستراتيجية اليوتيس على صياغة السياسات المرتبطة باستغلال الموارد البحرية، بقطاع الصيد البحري بشكل عقلاني يرمي إلى الاستدامة و التثمين و الحفاظ على الثروة و محاربة الصيد المفرط، و قد قدم مشروع قانون المخطط أدوات جديدة لتنمية أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والحفاظ على الموارد والبيئة البحرية وتحقيق الأمن الغذائي، وتتضمن مخططات تهيئة مصايد الأسماك في صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بُعد لسفن الصيد من خلال إنشاء نظام الرصد و التتبع.
