طالبت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية المكتب الوطني للصيد، بإيجاد حل جدري وواقعي للتحديات التي تواجه تجار السمك في علاقتهم بورقة الخروج ، خصوصا على مستوى الترقيم الوحيد للشاحنة الناقلة للمنتوج البحري، والذي يتم تثبيته في الوثيقة، وهو المعطى الذي يشكل تهديدا حقيقيا للفاعلين المهنيين. حتى أن عددا من التجار أصبحوا عرضة للمساءلة القضائية، بعد إعتراض شاحنات غير تلك المدونة في “الورقة” والتي تم إستبدالها لظروف قاهرة لاسيما منها الأعطاب التقنية والحوادث، بعيدا عن التأويلات التي ظلت تربط تغير الشاحنات بالتهريب.
وشكل هذا الموضوع بما يرافقه من إشكالات، محط إجتماع جمع مكونات الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية بأطر المكتب الوطني للصيد البحري يوم الخميس في مقر المكتب بالدار البيضاء، حيث أكدت الكنفدرالية أن مجموعة من الإشكالات أصبحت تعترض التاجر أثناء نقله للمنتوج السمكي من الميناء نحو الأسواق، ومعامل التصنيع رغم توفره على وصل الخروج. هذه الوثيقة التي تم إحداثها في وقت سابق لتسهيل مهام الشاحنات المحملة بالأسماك بشكل محلي وقريب من نفوذ الميناء، غير أن هذه الوضعية غالبا ما تصبح حمالة لأوجه كثيرة، كما أنها غير ملزمة للبعض، وتصبح أداة سلبية في التعامل بين التاجر والفاعلين في القطاع، من درك ملكي على مستوى الحوجز الطرقية أو شرطة داخل المدن. خصوصا وأن الشاحنات أصبحت اليوم تتنقل بين الجهات من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال .
وطالب اللقاء حسب عبد اللطيف السعدوني، بالبحث عن وثيقة أو بديل قانوني معترف به ، وذلك درءا لكل الأضرار المادية والمعنوية، با يضمن تقوية أكثر فعالية للوثيقة الخاصة بنقل المنتوج. حيث إقترح التجار العمل بنظام الفوترة ، غير أن هذا الإقتراح عند مدراسته واجه بعض التحديات لاسيما وأن تركيبة وأنشطة التجار، تختلف سواء من حيث قيمة النشاط المهني، وكذا نوعية الضمانات ، إذ هناك من التجار من يقدم ضمانات يومية، وهناك آخرون يقدمون ضمانات أسبوعية أو شهرية وحتى نصف شهرية على مستوى تداول الأسماك.. ناهيك عن الصعوبات التي تواجه هذا الإقتراح في علاقته بالمساطر المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية .
وسجل السعدوني أن الإبقاء على ورقة الخروج في شكلها الحالي ، يعد اليوم تهديدا للتاجر، مبرزا في ذات السياق أن الإشكالية الكبرى تكمن في ترقيم الشاحنة الذي يتم تسجيله في الوثيقة ، خصوصا وان الظروف التجارية هي تحتم اليوم السفر لمسافات طويلة إلى نقط بعيدة عن ميناء الصيد ، نحو الأسواق الوطنية أو معامل التصبير والتجميد. وبالتالي لا بد من وقوع أعطاب في الشاحنات إذ هناك بين 15 إلى 20 في المائة من الشاحنات تتعرض لأعطاب ، وأحيانا يكون هناك شحن مشترك من طرف التجار، وبالتالي فمن التجار من يريد بيع اسماكه في سوق وتاجر يريد مواصلة المسير نحو سوق آخر، بما يطرحه هذا الإشكال من صعوبات تقنية.
وما يثلج الصدر يقول رئيس الكنفدرالية ، هو أن المكتب الوطني للصيد ومن خلال ورشة الخميس التي وصفها بالهامة والناجحة، تبين أنه واع وفاطن لهذه الإشكالية القائمة، خصوصا وأن المكتب الوطني للصيد يفيد السعدوني، لايمكنه مجارات المشاكل القائمة بشكل آني ومكاني لعدم تمركزه في جهات بعينها ، فغالبا المشاكل التقنية التي تعترض الشاحنات، تقع ليلا، لاسيما وأن أغلبية الشاحنات هي تسافر بالأسماك في الفترة المسائية، وبالتالي فمن الصعب تدبير المشكل أو قطع مسافات كبيرة لطلب ترخيص لشاحنة من أجل تعويض الشاحنة المتضررة، كما أن هناك حوادث تستدعي تغيير الشاحنة. ولا قدر الله وتعرضت شاحنة لحادث إنقلاب، فالأمر يتطلب شاحنتين لضمان نقل المنتوج في وضعيه تمتعه بنوع من الجودة التي تساعده على التسويق .
وشكل اللقاء ورشة إقتراحية بإمتياز بين اطر المكتب الوطني للصيد البحري والكنفدرالية، في أفق الوصول لحول متوافق بشأنها، تحاصر إشكالية رقم الشاحنة في وثيقة الخروج في حالة الأعطاب والمعيقات، بشكل يمكن التجار من التنقل بشكل سلس وقانوني، وتضمن عدم خسارة التاجر لبضاعته أو فسادها، لأن هناك تجار كثر ذهبوا ضحية ورقة الخروج يشير السعدوني، كأن تكون هذه الوثيقة مزورة وهو معطى ترفضه الكنفدرالية وتطالب بالتصدي له بيد من حديد، أو تم تغيير الشاحنة في حالة الإعطاب دون حصول على ترخيص، وبالتالي فالقانون بتعامل مع نصوص ولا يحاكم النوايا، وهو ما يفرض إغلاق هذا الثغرة وتصحيح هذا الإنحصار، حيث راج مقترح يدعو إلى إضافة معطيات آخرى على ظهر ورقة الخروج، لتسهيل تغيير الشاحنة في حالة القوة القاهرة . وهو معطى لا زال النقاش بشأنه قائما، كما أن رقمنة هذه الورقة وتسهيل مهام الحصول عليها بإستعمال التكنولوجيا يعد خيارا قائما .
يذكر أن اللقاء حضره عن الجانب الكنفدرالي كل من السعدوني عبد اللطيف رئيس الكنفدرالية وعبد الرحيم الهبزة النائب الأول للرئيس إلى جانب الشافعي حسن المنسق الوطني للأسواق بالكنفدرالية ، ناهيك عن كل من جحا عبد الرزاق وإبراهيم ماهر من مكونات ذات الإطار المهني . فيما حضره عن الجانب الإداري للمكتب كل من مدير القطب التجاري ومدير الأسواق ناهك وأطر أخرى، حيث ضرب الطرفان موعدا للقاءات أخرى لتعميق النقاش ، في نطاق سياسة تواصلية تراعي الخصوصيات القطاعية، وتجيب على الإنتظارات والإنشغالات المهنية ، كما تؤسس لسياسة إصلاحية لسد الفراغات وإقران المسؤولية بالمحاسبة .