ذكرت مصادرنا العليمة ان الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي لم تفلح في إقامة جمعها العام السنوي الذي يتم بموجبه تبادل الرئاسة بين الفدراليات الثلاث المكونة للكنفدرالية والذي كان مقررا له يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 بالرباط.
وأضافت مصادرنا أن أسباب عدم عقد هذا الإجتماع تعود بالأساس لتأخر بعض الأعضاء الفاعلين سيما على مستوى الجنوب الذين ظلوا متشبتين بعضو كان قد أقدم في ما مضى على تقديم إستقالته من هذا الإطار . وذلك إحتجاجا منه على بعض المواقف التي لم تتماشى مع تطلعات الكنفدرالية . و ظلت الإتصالات على قدم وساق من أجل إقناع الشخص المذكور بالعدول عن إستقالته، والعودة إلى الكنفدرالية بشكل اقوى سيما أن اللقاء يعد مناسبة لوضع النقط على الحروف تحت شعار عند الفورة يبان الحساب سواء الآدبي منه أو المالي.
وسجلت مصادرنا ان عقد اللقاء كان من شأنه ان يعيد ترتيب الأوراق وترصيص الصفوف بعد إنتهاء ولاية الشمال شهر أبريل المنصرم، حيت كان منخرطوا الكنفدرالية وأعضاؤها يعولون على الجمع العام من اجل إعادة التقسيم البحري لهذا الإطار. وذكرت مصادرنا في نفس السياق ان مشروعا للتقسيم يتماشى مع التقسيم الإداري الجديد ينتظر موافقة الجمع العام . إذ يقترح هذا المشروع ان تكون هناك فدراليتين بدل ثلاث فدراليات، الأولى تمتد من آسفي ونواحيها إلى أقصى الجنوب في حين تمتد الثانية من الدار البيضاء ونواحيها إلى أقصى الشمال .
وأشارت دات المصادر أن الجمع العام سيكون مناسبة لإعادة النظر في فثرة الإنتداب اومدة الولاية التي يجب أن تفوق سنة واحدة بإعتبار قصر هذه المدة، التي لا تتماشى مع طموحات الكنفدرالية. كما انها لا تسعف الرئيس الجديد في تنزيل برنامجه ومخططاته.