المغرب على إستعداد للمساهمة في الجهود الجماعية لإستعادة مخزون سمك التونة الجاحظ (السيدة زكية الدريوش)

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة زكية الدريوش، أن المغرب مستعد للمساهمة في الجهود الجماعية، الرامية إلى إنعاش مخزون سمك التونة الجاحظ، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوزيع العادل لإجمالي الصيد المسموح به.

وقالت كاتبة الدولة خلال كلمة ألقتها عبر تقنية الفيديو في أشغال الإجتماع الاستثنائي 24 للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (ICCAT) الذي يعقد في قبرص في الفترة الممتدة من 11 إلى 18 نونبر، (قالت) “إن المملكة المغربية مستعدة للمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى إنعاش مخزون سمك التونة الجاحظ، كما فعلنا بالفعل بالنسبة لسمك التونة ذات الزعنفة الزرقاء، وفي التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوزيع العادل لـ TAC (إجمالي الصيد المصرح به) الذي يضمن حقوق البلدان النامية، في زيادة المصايد الخاصة بها، وتوفير فرص عمل مستقرة”.

وأكدت السيدة الدريوش، بصفتها النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للحفاظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، أن المغرب سيعمل خلال هذه الدورة، من أجل تعميق المناقشات حول القضايا الأخرى، المرتبطة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي البحري، والأنواع المعرضة للخطر، إلى جانب قضايا الشؤون الجارية الأخرى. حيث سلطت المسؤولة الحكومية في ذات السياق الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين، في مجال حماية الموارد البحرية والأنواع المعرضة للخطر (الثدييات، وأسماك القرش، والشفنينيات، والسلاحف، والطيور البحرية، ..)، كما عددت الإسهامات القوية للمملكة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية هذه اللجنة، وذكّرت السيدة الدريوش، بالمساهمة القوية للمملكة المغربية في الجهود الجماعية الرامية إلى استعادة مخزون التونة ذات الزعنفة الزرقاء في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ​​وكذا التزام المغرب بجهود الحفاظ على أسماك التونة واستدامتها.

وسجلت زكية الدريوش، أن المنجزات التي حققها المغرب، قد تمت بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي وضع استدامة الموارد السمكية في قلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري. كما أكدت كاتبة الدولة أن رغبة المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا رئيسيا في أفريقيا، في التعاون داخل اللجنة، ترتكز على الخبرة القوية المكتسبة، من خلال تنزيل استراتيجية التنمية الوطنية لقطاع الصيد البحري، على مدى خمسة عشر عاما، إنسجاما مع استراتيجية هاليوتيس التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وكذا وجود خارطة طريق تنموية للقطاع خلال الفترة الممتدة 2020-2030، والهادفة إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة.

وأضافت كاتبة الدولة، أن بالإضافة إلى ما تم ذكره، تبرز الرؤية الملكية، الرامية إلى جعل الساحل الأطلسي بوابة للتكامل التجاري والإقتصادي مع إفريقيا، من خلال تسهيل وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي، مذكرة في ذات السياق، بإستضافة المملكة لأعمال المؤتمر الوزاري الثالث رفيع المستوى الذي إحتضنته مدينة طنجة، حول “مبادرة الحزام الأزرق” تمهيدا لمؤتمر المحيطات الذي سيعقد في أبريل 2025.

وأوضحت كاتبة الدولة، أن المغرب، ومن خلال دوره الكبير في أفريقيا، قد إكتسب قواعد وخبرة راسخة، والتزام قوي إتجاه أفريقيا، وهو إلتزام تعزز بفضل الرغبة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز الانفتاح بين البلدان الأفريقية الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، وتعزيز تنمية قطاع الصيد البحري على المستوى الإقليمي، المحفز  لإقتصاد أزرق مرن ومستدام، وتعزيز الممارسات المسؤولة .

وفي نفس الإتجاه ونظرا لالتزام المملكة القوي بحماية المحيطات، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن المغرب اكتسب قدرات ووسائل علمية مهمة، تساهم في تعزيز نظام مراقبة المحيطات والأنظمة البحرية، من خلال اقتناء سفينة أوقيانوغرافية لضمان التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية. إلى ذلك وفي معرض حديثها عن التقدم المحرز بفضل الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، أوضحت المسؤولة الحكومية ، أن الأمر لا يقتصر هنا على سباق نحو الإنتاج، وإنما هناك إهتمام كبير بالأثر البيئي وتقليله إلى الحد الأدنى، حيث ترتكز الإسترتيجية الوطنية على ثلاث مرتكزات طموحة ومتكاملة، تهم الإستدامة والأداء والقدرة التنافسية.

وبالعودة إلى أشغال اللقاء عبرت السيدة الدريوش، عن أمالها في أن يسفر إجتماع قبرص عن اعتماد توصية للحفاظ على مخزون التونة الاستوائية، وضمان التوزيع العادل والمنصف لمعدل المصطادات الإجمالي بين الأطراف المتعاقدة المتعاونة التي تستغله”. فيما ذكرت زكية الدريوش أن “النقاش حول هذه المصايد بدأ منذ عام 2019”. حيث شددت في موضوع آخر، على ضرورة اعتماد، عملية تقييم استراتيجية الإدارة (MSE) لسمك أبو سيف الأطلسي، بهدف “ضمان الاستغلال المستدام لهذا المخزون، كما كان الحال مع التونة ذات الزعنفة الزرقاء”. بما يضمن تلبية تطلعات الفاعلين.

ولم تغفل المسؤولة الحكومية عن لفت الانتباه إلى إشكالية الاستغلال الجائر للعديد من المخزونات السمكية، التي تجاوز حدودها البيولوجية المستدامة، معتبرة أن التدبير المستدام للصيد البحري، يصبح أولوية مطلقة للحفاظ ليس فقط على هذا القطاع الاستراتيجي للسيادة الغذائية، ولكن أيضًا لضمان فرص العمل ورفاهية المجتمعات الساحلية. وأشارت كاتبة الدولة في ذات السياق “إن هذا التحدي يصبح أكثر تعقيداً بسبب تأثير تغير المناخ، الأمر الذي يتطلب زيادة الجهود في مجال الرصد والبحث العلمي لدعم الانتقال إلى الصيد المستدام والمصايد القادرة على الصمود”.

وستكون لنا عودة لهذا الموضوع في مقالات قادمة ..