قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الإجراءات التي اتخذها المغرب في قطاع الصيد البحري بين عامي 2009 و2024 ساهمت في تطوير الإنتاج من الأسماك، كما رفعت صادرات البلاد من المنتوجات البحرية، وعائداتها من العملة الصعبة . مشيرة أن الفضل في ذلك يعود إلى إسترتيجية أليوتيس التي تم إطلاقها من طرف جلالة الملك في 2009، مبرزة أن ما نشاهده اليوم في أروقة معرض أليوتيس هو ثمار هذه الإسترتيجية .
وأضافت كاتبة الدولة أن قطاع الصيد البحري يلعب دورا حيويا في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية بالمغرب، حيث يساهم بحوالي 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي. وقد بلغ مجموع الإنتاج البحري حوالي 1.42 مليون طن في سنة 2024، بقيمة تقارب 16.2 مليار درهم. كما يُعد هذا القطاع مصدرا مهما للعملة الصعبة بفضل صادراته التي سجلت في عام 2024 رقم معاملات بلغ حوالي 27.4 مليار درهم، ورقم معاملات قياسي في 2023 يقارب 31 مليار درهم. كما يوفر أزيد من 260 ألف وظيفة مباشرة، من بينها 113 ألف و845 وظيفة مباشرة في عرض البحر خلال سنة 2023، مما يعكس تأثيره الإجتماعي والإقتصادي .
وسجلت المسؤولة الحكومية أن في عام 2023، بلغت صادرات المنتجات البحرية رقما قياسيا يقارب31 مليار درهم، مما يمثل 37 في المائة من الصادرات الزراعية الغذائية، ويعزز تنافسية المنتجات المغربية في السوق العالمية. وتشمل المنتجات الرئيسية المصدرة على الخصوص معلبات السردين، والأسماك، والرخويات والقشريات المجمدة. ويعد هذا الأداء ثمرة خبرة فريدة وجهود مستمرة لتحسين الجودة وتنويع العرض.
ولفتت زكية الدريوش إلى أن القطاع يتميز بجاذبية لدى المستثمرين ، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة في قطاع التثمين والمعالجة البرية للمنتجات البحرية دينامية قوية في عام 2023، بعد ان تجاوزت أزيد من 930 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26 في المائة مقارنة بعام 2022. وتم تخصيص هذه الموارد لتحديث البنيات التحتية، ودمج تكنولوجيات متقدمة في وحدات التحويل، ودعم مشاريع مبتكرة. وتعزز هذه المبادرات التنافسية وتدعم التنمية المستدامة للقطاع.
ولم تخفي المسؤولة الحكومية توجسها من التحديات التي تواجه مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، بإعتبارها تمثل 80 في المائة من الثروة السمكية المغربية، مشيرة أن هناك مؤشرات إيجابية بالنسبة لمجموعة من الأصناف، لاسيما الأنشوبا ، في حين تبقى بعض المصايد الأخرى خصوصا السردين تتسم بعدم الإستقرار، وهي ظاهرة دولية ترتبط في كثير منها بالتغيرات المناخية ، فيما سجلت كاتبة الدولة أن الجميع يعول على إستئناف نشاط الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى المصيدة الوسطى مع منتصف فبراير الجاري، من أجل ضمان توازن في العرض والمنتوج . مذكرة في سياق متصل بالإصلاحات الكبرى التي عرفتها هذه المصيدة ، والمتواصلة من أجل ضمن الإستدامة.
وأكدت المسؤولة الحكومية ان الدولة راكمت إستثمارت قوية من أجل ضمن إستدامة المصايد ، التي أصبحت مشمولة بنحو 32 مخططا للتهيئة في 2023، مشيرة ان هذه المخططات تتميز بالدينامية، حيث يتم مراجعتها كل سنة تماشيا مع واقع المصايد ، فيما أشارات في ذات السياق إلى الحاجة الماسة لبحث علمي قوي ومتكامل، لتعزيز جاذبية القطاع وإستدامته الإنتاجية. خصوصا وأن هناك إستثمار قوي يوجه لدعم البحث العلمي القطاعي بلغ نحو 1,6 مليار درهم. وهو إستثمار مهم لكنه لايزال يحتاج للمزيد ، بما يتيح تعزيز اليات البحت وتطوير إنجازاته القطاعية ، لاسيما وأن التجربة المغربية في القطاع، أصبحت مطلوبة من طرف الجيران في إتجاه العمق الإفريقي.
و ذكرت المسؤولة الحكومية أن المغرب إتجه إلى إعتماد محميات بحرية ، لأن هناك طموح كبير في جعل حيز هام من الساحل المغربي مشمولا بالحماية ، حيث قامت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ذات السياق بإعادة تصنيف ثلاث مناطق بحرية محمية لأغراض الصيد البحري (ألبوران، موغادور، وماسة)، وإحداث منطقة بحرية محمية جديدة في بوجدور. وفي إطار البرنامج الوطني لتنمية الاقتصاد الأزرق، يشارك قطاع الصيد البحري بنشاط من يونيو 2022 إلى يوليوز 2027 في إحداث ثلاث مناطق بحرية محمية جديدة، اثنتان منها في المحيط الأطلسي (أكادير والعرائش) وواحدة في البحر الأبيض المتوسط (رأس الشوكات الثلاث).
إلى ذلك أكدت كاتبة الدولة ، على الإهتمام الكبير الذي يحضى به قطاع تربية الأحياء المائية البحرية التي أصبحت تتوفر على أرضية تشريعية مهمة، لاسيما وأن هذا القطاع يتميز في المغرب بإمكانات كبيرة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، ودعم التنمية الاقتصادية للقطاع البحري الوطني. وتتجسد هذه الإمكانات في التقدم الملموس المحرز على المستوى الوطني، مما يجعل تربية الأحياء المائية قطاعا دامجا يولد الثروة ومناصب الشغل القارة، لا سيما في المناطق الساحلية ذات الإمكانات العالية.
ومن بين أبرز الإنجازات، تم إعداد 8 مخططات تهيئة جهوية تغطي أكثر من 2400 كيلومترا من السواحل، أي أكثر من 70 في المائة من السواحل الوطنية. وقد مكن هذا التخطيط من تحديد حوالي 24.000 هكتار من المناطق المكيفة لاستقبال مشاريع استثمارية متنوعة في تربية الأحياء المائية، تتعلق بالقطاعات الثلاثة الرئيسية؛ وهي تربية الأسماك، وتربية المحار، وزراعة الطحالب. فيما اشارت في موضوع متصل أن التأخر في تحقيق النتائج المرجوة في هذه القطاع ، تبقى مرتبطة بالأساس للوقت الذي يحتاج إعداد المخططات، والتي تتطلب بين عامين إلى 4 سنوات لكل مخطط، ناهيك عن الوقت الذي إحتاجه الجانب التشريعي ، فيما اشارت أن هذا الورش شهد سياسة تحفيزة لتشجيع القطاع الخاص على التوجه لإستثمار في هذا القطاع الواعد ، حيث تبرز اليوم جهة الداخلة واد الذهب ، كجهة مميزة على مستوى نشاط ترقبية الأحياء المائية البحرية.
وستكون لنا عودة لتقديم المزيد من التفاصيل حول المحاور التي عرفتها الندوة الصحفية في مقالات قادمة ..
