تقدم محمد المودن الخزيمي يوم الثلاثاء 30غشت2016 بطلب الاستقالة من منصب منسق الفيدرالية الوطنية لجهة الشمال بالفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الأسواق الوطنية، . وهو المنصب الذي تولاه لما يقارب الخمس سنوات منذ تأسيس الفيدرالية بتاريخ 25فبراير2011.
و عزا محمد المودن من خلال طلب الاستقالة الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، السبب وراء إقدامه على هذه الخطوة إلى أسباب و صفها بالاعتبارية. إذ أوضح في اتصال بالبحرنيوز أن الأسباب ذات اعتبارات شخصية و مهنية بالدرجة الأولى، يبقى أبرزها يقول المصدر ، غياب التواصل و النقاش مع رئاسة الفيدرالية، مسجلا أن أغلب القرارات و الأفكار تناقش في معزل عنه مع تغييب دوره كمنسق جهة.
و أردف المتحدث نفسه أن رئيس الفيدرالية صار يعمل على تقديم المعطيات التي تهم العمل لكل الجهات باستثناء المودن، مما كون لديه شعور بأنه غير مرغوب فيه داخل الفيدرالية حسب تعبيره ، كما يضيف أنه أصبح غير قادر على القيام بدوره كمنسق الفيدرالية الوطنية لجهة الشمال بما تمليه الضوابط المهنية. مردفا أنه قد سبق وحاول التواصل مع الرئيس و باقي أعضاء الفيدرالية يوم 20 غشت 2016 خلال فعاليات يوم البحر و البيئة البحرية بآسفي بهدف تجاوز التشنج القائم بين الأعضاء إلا أنهم لم يتوصلوا لأية نتيجة. كما أكد المودن أن العمل الجمعوي التطوعي يقتضي وعيا كبيرا بالمسؤولية المهنية و تجاوز الحسابات الشخصية في سبيل الحفاظ على الجانب المهني و مستقبل المهنيين.
إلى ذلك سجل عبد اللطيف السعدوني رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الأسواق المغربية، في معرض رده حول ما جاء به محمد المودن بشأن أسباب استقالته، أن الأمور لازالت غريبة و غير واضحة بالنسبة له، إذ يرى أنه شديد الحرص على التواصل و مناقشة كل التفاصيل التي تخص الفيدرالية رفقة كل الأعضاء دونما استثناء.
وأكد السعدوني في علاقة بالموضوع أن المشاكل التي تعاني منها الفيدرالية عديدة و على رأسها العجز المالي، بالنظر إلى تهرب بعض الجمعيات من الأداء ، بالإضافة إلى عدم توفر الفيدرالية على جهاز إداري من شأنه المساهمة في تنظيم العمل الداخلي بالفيدرالية، إلا أنه استبعد أن تكون هذه الأمور من بين الأسباب التي دفعت بالمودن لتقديم استقالته.
و أوضح السعدوني في ذات السياق أنه لاحظ أثناء المكاشفة و النقاش الذي أثير يوم 20 غشت 2016 نشوب بعض المناوشات بين أعضاء الفيدرالية و التي انتهت بتوجيه أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض. مضيفا أن الاجتماع الأخير الذي نظمه مكتب الفيدرالية بهدف ترميم الأمور التنظيمية قد كشف عن وجود تكتل لثلاثة أعضاء _ضمنهم المودن_ يتصرفون على سجيتهم و يحاولون تسيير الأمور حسب أهوائهم، إلى أنه لم يعر الأمر اهتماما زائدا حرصا على عدم تشتيت العمل الفيدرالي.
كما اعتبر السعدوني أن ما أقدم عليه المودن ليس سوى “ضغط مؤقت” تم تصريفه بشكل خاطئ، إذ كان من الواجب عليه تجميد عضويته إلى حين موعد الجمع العام الذي يعتبر فرصة لمناقشة و تقييم كل ما يخص الفيدرالية. مؤكدا على أن المودن يعتبر من الأطر النشيطة بالفيدرالية و أحد أقدم أعضائها الذين لا يمكن إنكار أو تجاوز مساهمتهم في هذا المجال.
ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا .تحية للاخ المودن الرجل المناضل والنظيف كان من المفترض ان تصل الفدرالية لهذا الأفق في ظل التسييس الذي عرفه هرمها بعد المشاركة في منتدى آكادير وذلك في غياب الشفافية والوضوح
الحمد لله بدأ يبان الحلق في شعبيا
الفدرالية ليست ملك للسعدوني او لاحد كما جاء في العنوان بل لجميع تجار السمك الذين يبيتون الموانئ والاسواق من اجل الشرائ والبيعوالتجارة . فدرالية بدون مقر ولا هوية حتى بعض اعضائها لا يتوفرون على البطاقة المهنية. المودن لازال عضوا بارزا ومتكاملا في الفدرالية الوطنية لكنه قدم استقالته من المسؤولية كمنسق بالموانئ والاسواق الشمالبة محتجا في غياب الاستشارة الرئاسية واخد القرارات الانفرادية من طرف الرئاسةلهذه الاسبال والاخري الغبر المعلن علبها بافي الاعضاء قدم المودن استقالته ومثل هذه الخطوة يجب ان نسفق لها ونثمنها ليس كمثل الرئيس الذي دائما يهددنا بالاستقالة. السؤال المطروح هل بادر الرئيس في جمع المكتب من اجل منافشة الاستقالة والتصويت عليها بالقبول او الرفص هكذا كان ان يكون رد الرئيس على صاحب الاستقالبة عوض التطرق.الي الخلافات بين ثلاثة اعضاء والكلمات.