بلغت صادرات موريتانيا من الأسماك في 2017، حسب ما أعلنه وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، الناني ولد أشورقه، 360 ألف طن.
وقال ولد أشورقه، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بنواكشوط، إن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لتطوير قطاع الصيد، لكن دون ذكر قيمة هذه الصادرات. مبرزا أن مصانع الأسماك، وصلت العام الماضي، إلى 133 مصنعًا، بعد أن كانت في 2014، في حدود 40 مصنعًا.
وأوضح أن عدد السفن المعتمدة في البلاد، بلغ 190 سفينة تصطاد في المياه الموريتانية، في 2017. من جهة أخرى، أوضح الوزير أن بلاده تسهم بشكل كبير في الأمن الغذائي لمدينة سينلوي السنغالية. مضيفا في ذات السياق أن موريتانيا “منحت الصيادين السنغاليين، في السنوات الماضية، حق استخراج (صيد) 50 ألف طن من السمك سنويًا، بموجب البروتوكول”، دون تفاصيل إضافية حول بنوده.
وأشار إلى أن الصيادين السنغاليين يعوضون (يدفعون) ما بين 10 إلى 15 يورو مقابل طن الأسماك، في وقت يعوض الأوروبيون لموريتانيا بموجب اتفاقية صيد (لم يوضح شروطها) 123 يورو للطن.
وتعتبر الشواطئ الموريتانية المطلة على المحيط الأطلسي (تمتد على طول 755 كلم) من أغنى شواطئ العالم بالأسماك. حيث يشكل قطاع الصيد موردًا رئيسيًا لإيرادات خزينة الدولة الموريتانية، وذلك عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول أبرزها الاتحاد الأوروبي، واليابان والصين.
ووفقًا لأرقام وزارة الصيد الموريتانية، تتواجد بالمياه الإقليمية للبلاد نحو 300 نوع من الأسماك منها 170 نوعًا قابلًا للتسويق عالميًا. فيما تشير الأرقام أن إيرادات قطاع الصيد من النقد الأجنبي، بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، 780 مليون دولار، وفق أرقام حكومية.
البحرنيوز : وكالات
