أرجأت غرفة الجنايات الإستئنافية، بمحكمة الإستئناف، بالحسيمة، صباح اليوم الأربعاء، النظر في ملف المتابعين في قضية وفاة بائع السمك محسن فكري، إلى غاية 12 يوليوز القادم لعدم توصل أحد المتهمين بالإستدعاء، وأيضا طلب عدد من المحامين لمهلة لإعداد الدفاع.
هذا وكانت الغرفة الجنائية الإبتدائية، قد أصدرت حكمها الإبتدائي، في الملف، في أبريل الماضي، بمؤاخذة المتهمين عبد المجيد احمراوي، الطبيب البيطري، ومحمد شراف، رئيس مصلحة الصيد البحري، بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، ورشيد الركراكي، مندوب الصيد البحري في الحسيمة، وجمال هادن خليفة قائد بباشوية الحسيمة، من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، بدلا من جناية التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة،
وأدانت المحكمة المتهمين بالحبس النافذ بـ 8 أشهر حبسا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، كما حكمت المحكمة أيضا بالتعويض لوالدي محسن فكري. هذا في وقت أكدت فيه مصادر نقابية أن العقوبة الحبسية من المنتظر أن يستنفدها الموقوفون يوم فاتح يوليوز القادم.
وفي موضوع متصل خاض التنسيق النقابي لموظفي وموظفات قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية، إضرابا وطنيا عن العمل يومه الاربعاء 21 يونيو 2017 ، تزامنا مع انعقاد جلسة الاستئناف الثانية بمحكمة الحسيمة، حيث جدد التنسيق النقابي المشكل من نقابات منضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثم الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالإضافة إلى الفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ سابق نشرته البحرنيوز في حينه ، رفضه المطلق للأحكام الصادرة يوم 26 أيريل 2017 بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، ضد موظفين أيرياء حسب تعبيره، قامو “بواجبهم المهني بأمانة ونزاهة”.
وأشارت النقابات الموقعة على البلاغ على سلامة عملية الإتلاف المتبعة في هذا الإطار، وذلك طبقا للقوانين المغربية المنظمة للصيد البحري والسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، ومحاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به. كما أصرت الوثيقة على رفض تسييس الملف من أجل إسكات الشارع .
يذكر أن الغرفة الجنائية الإبتدائية كانت قد برأت في الحكم الصادر في شهر ابريل الماضي كل من عبد الكريم السالمي، المراقب بشركة جمع الأزبال، صاحبة الشاحنة التي توفي فيها محسن فكري، وبوزيان موساتي، وهو بائع سمك، وأحمد بن عبو، وهو رجل سلطة برتبة قائد. فيما قضى الحكم نفسه، بمؤاخذة المتهمين عبد الحق جبيلو، سائق شاحنة الأزبال، التي قضى فيها محسن فكري، وفريد بوداودي المستخدم بشركة النظافة أيضا، ومحمد بوشرفات حارس قوارب الصيد، من أجل ما نسب إليهم، وعقاب كل واحد منهم بـ 5 أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
