“غلاء الأسماك بأسواق الإستهلاك ” ..قراءة في النص من منظور رئيس كنفدرالية التجار

  سجلت أثمنة الأسماك خلال شهر رمضان الكريم ارتفاعا غير مسبوق  وصل إلى 80 في المائة لبعض الأصناف في مختلف الأسواق دون ضابط و لا روابط  . إذ ارتفعت أثمنة اسماك السردين مثلا من 10 دراهم في الأيام العادية إلى 25 درهما للكيلو الواحد في بعض المناطق، ما رفع من درجة خنق المستهلكين و دفع ببعض نشطاء المواقع الاجتماعية إلى الترويج لقيادة حملة لمقاطعة الأسماك تحت عنوان(  خليه يخناز ) دون فهم الأسباب الرئيسية وراء الغلاء .

  ارتفاع أثمنة الأسماك خلال شهر رمضان الفضيل ، هو يعود إلى المضاربات و احتكار المنتجات البحرية وفق ما يؤكده عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار الأسماك بالمغرب ، حيث يفيد أن حالة غلاء الأسماك هي غير المنتجات الأخرى التي شملتها المقاطعة ، و المهنيين لهم دور كبير في ذلك من خلال بعض الممارسات المشينة التي يقبل عليها بعض المجهزين بالتصريح الكاذب ، أو بنصف الكمية المصطادة ، و المتاجرة بالنصف الأخر بطريقتهم المعهودة ، و كدليل على دلك الترتيبات التي اتخذت بميناء أسفي مؤخرا من خلال منع عرض الأسماك للبيع فوق الرصيف ،بل إخضاعها للبيع بالدلالة داخل مركز الفرز و البيع ، بحيث سجلت الأثمنة ما بين 5 و 8 دراهم للكيلو الواحد و بقيمة 140 درهما للصندوق الواحد في أقصى حدوده .

و يضيف السعدوني لجريدة البحرنيوز، أن ارتفاع الطلب على الأسماك خلال شهر رمضان لتأثيث موائد الإفطار جعل المضاربين ، ينتهزون الفرصة للزيادة في الأثمنة ومضاعفة الأرباح على حساب البحارة و المستهلكين، و هنا يستوجب تفعيل المراقبة الحقيقية في الموانئ  بضرورة التصريح بالحجم الحقيقي للأسماك، بالكم و النوع  ،مع إمكانية اللجوء إلى البيع الثاني بضوابطه القانونية .

 و تابع السعدوني حديثه بالقول أن الأسعار ، تشهد من حين لأخر ارتفاعا في الأثمنة  حسب العرض و الطلب ، و مع أي تغيير في الأحوال الجوية أو خاصة في مناسبات الإقبال على استهلاكها بوتيرة مرتفعة كما الحال في شهر الصيام، مشيرا في ذات السياق إلى أن السبب الرئيسي في دلك المسيطرين على مزادات بيع الأسماك ، كما أن أسعار البيع تحدد بناء على أسعار الشراء من الموردين،  لكن الجشع المفرط يجعل مؤشر هامش الربح فوق السقف المعقول ،و هنا نسجل يقول السعدوني ضياع حقوق البحارة ، و الدولة و المواطن معا .

و أكد المصدر المهني المحسوب على تجار الأسماك ، أن المنتجات البحرية تستدعي مرورها عبر القنوات الحقيقية ، واقتناء صناديق الأسماك من الأسواق كسوق الدار البيضاء يستوجب وصل شراء بتاريخ المعاملة و أثمنة الجملة، مع إلزامية البيع في نقاط تخضع للمراقبة من المصالح المعنية بمن فيها الأونساONSSA  ، التي لديها مسؤولية قصوى لحماية المستهلك، من خلال التأكد من مصدر المنتجات البحرية ، و مدى صلاحية استهلاكها .

     و يفيد السعدوني قطعا أن بعض المجهزين في بعض الموانئ ، يتحملون المسؤولية القصوى في غلاء الأسماك ، بتهربهم من تأدية الضرائب و المكوس للدولة ، و تأدية الحصص الحقيقية للبحارة ، علما أن البحار اليوم أصبح على وعي تام بخطورة الانسياق في التهريب ، لأنها ليست في صالحه ، بل و تفقده مكتسباته من جانب التقاعد و تؤثر على وضعيته الاجتماعية .

و من بين الأسباب الأخرى التي ساهمت بشكل كبير في أزمة غلاء الأسماك هو سياسة التقسيم بالنسبة للأسماك السطحية الصغيرة ، والتي انعكست على حجم مردودية مراكب السردين، هذه الآخيرة التي أصبحت تلازم مناطق الصيد، عكس ما كان عليه الوضع سابقا بانتقالها بين مصيدة و أخرى ، و كذلك تفعيل دور المكتب الوطني للصيد البحري بتسويق و تثمين الأسماك ، و منح وصل فاتورة البيع بمختلف الأسواق التابعة له لتسهيل عمليات المراقبة بنقط البيع بالتقسيط ، و الحرص على سلامة المادة و صحة المستهلك  .

   إن غلاء المادة السمكية خصوصا في شهر رمضان يؤكد السعدوني قدأصبح لازمة ، اعتاد عليها المواطن رغم أن البيع بالجملة خاضع لمبدأ الدلالة ، ولا يعطي هذه المفارقة الغريبة ، وبذلك يتضح جليا أن تجار التقسيط والذين أغلبهم يوحي إليهم شهر رمضان بمزاولة المهنة، هم أصحاب اليد الطويلة والممتعة نحو المستهلك بغلاء سعر السمك وجني هامش ربح كبير.

وأمام هذه الوضعية يضيف رئيس الكنفدرالية ، فإن هناك عدة آليات يجب أن يتم تنفيذها في إطار خطة  شاملة للسيطرة على الأسعار،  ومنع احتكار الأسماك من خلال تخطيط الاستهلاك الداخلي للمساهمة فى خلق شفافية فى تحديد أسعار المنتجات البحرية ، وتحديد هامش ربح يكون معقولا، وفقا لجودة المنتج، مما يخلق إقبال على المنتجات ذات الجودة العالية ، وهذا لا يتنافى مع اقتصاد السوق الحر، وكذا مع التفكير في عرض نشرات أسعار استرشادية لمختلف الأصناف السمكية .

  وختم السعدوني تصريحه للبحرنيوز بالقول ” لقد توارثنا نقاطا سلبية كثيرة في الصيد والتسويق والاستهلاك ،مردها يرجع إلى انعدام الضمير المهني ، وغياب الحس المواطناتي ،وعدم الإيمان بحق وواجب الكل من أجل الكل ،فالسيطرة على ضمان استقرار أسعار الأسماك أصبح اليوم أمرا واقعا ، ولا يقبل تأجيل أو إقصاء ، وإلا سيتعرض المواطن إلى مزيد من الضغوط المالية  تؤثر على استقراره الاجتماعي .