أكدت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء سناء العمراني، أن الرؤية الشمولية للاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، تروم تحسين مردودية الموانئ وجعلها في الآن نفسه محفزا لتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأبرزت العمراني ضمن أشغال الدورة الثامنة لمنتدى التنمية بشمال إفريقيا المنظم حول موضوع ” الاقتصاد الأزرق بشمال إفريقيا.. نجاعة النقل البحري في تسهيل التجارة الدولية في العصر الرقمي”، أن هذه الاستراتيجية تسعى، أيضا، إلى تمكين هذه الموانئ من لعب دور محرك التنمية الجهوية بالمجالات الترابية، وتعزيز مكانة المغرب كمنصة لوجستيكية بحوض البحر الأبيض المتوسط.
وأفادت مديرة الموانئ ضمن المنتدى، الذي نظم على هامش الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أنه لتحقيق هذا المبتغى تطمح الاستراتيجية إلى تثمين تنافسية السلسلة اللوجستيكية، وضمان سلامة التزويد الاستراتيجي ومواكبة التحولات الاقتصادية. فيما تتطلب هذه الاستراتيجية، التي ترتكز على أربعة محاور تتمثل في بناء موانئ جديدة وانجاز توسعة كبيرة وادماج الموانئ في وسطها الحضري والتنمية الصناعية للسفن، غلافا ماليا اجماليا يبلغ 75 مليار درهم.
وتضمن المنتدى الذي نظم بمبادرة من مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا ، تقديم عرض حول نتائج التحليل القطاعي للنقل البحري بشمال إفريقيا، باعتباره عنصرا لنمو التجارة الدولية وبالأخص، التجارة بين الدول الإفريقية. إذ شكل اللقاء أرضية للتبادل والحوار حول إمكانات الاقتصاد الأزرق واندماجه في السياسات والاستراتيجيات التنموية بإفريقيا.