خلف قرار إغلاق ميناء الجديدة والجرف الأصفر في وجه الأشخاص الذين لا يحملون الصفة القانونية في ولوج المعلمة البحرية، ردود أفعال متباينة في صفوف مرتادي الميناء بين مرحب ومعارض.
وحسب الأصداء القادمة من الجديدة ، فقد ثمن البعض الإجراءات الجديدة التي إعتمدتها المصالح المختصة بالميناء، والرامية إلى تشديد المراقبة بأبواب كل من ميناء الجديدة والجرف الأصفر، في حين يرى البعض الآخر أن الإجراءات الجديدة ستضر بكثير من الفاعلين، الذين ترتبط أنشطتهم بالحركة التجارية المرتبطة بالمنتوجات البحرية داخل الميناء.
وقال محمد السملالي رئيس جمعية تجار السمك بالتقسيط بميناء الجديدة، أن إجراءات المراقبة التي باشرتها المصالح البحرية منذ يوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2019 بكل من ميناء الجديدة و الجرف الأصفر، قد ساهمت في تقليص مجموعة من الظواهر السلبية، أهمها ولوج من لا مهنة له لتعطيل الانشطة البحرية، و ممارسة البعض الأخر عملية البيع الثاني وسط الميناء في شكل تسوده الفوضى و عدم التنظيم.
وأضاف السملالي في ذات التصريح أن من بين الإجراءات التي قامت بها الحهات المختصة، يبرز تخصيص مقر بقرب من ميناء المدينة، كسوق سمك بالجملة للبيع الثاني . وهو البنية التي تضم جميع المرافق الصحية، كمشروع متكامل يضمن سلامة المنتوجات البحرية، ويمكنها من الإستغلال التجاري على أحسن وجه . وذلك بعد مساهمة قرابة 80 تاجرا ، بمبلغ 6000 درهم لإنشاء هذا السوق، في انتظار حلول موعد تدشين هده المعلمة التجارية بالمنطقة.
وإلى دلك عبر الطية وسيم رئيس جمعية أرباب و تجار السمك بالجديدة عن إمتعاضه من الإجراء الجديد رغم بعده التنظيمي ، لاسيما أن القرار لم يفرق بين الصالح والطالح. مبرزا أن القرار وقف سدا منيعا في وجه 50 العشرات من المقاولين الذاتيين. هؤلاء الذين ظلوا يترددون على المعلمة لممارسة أنشطتهم التجارية داخل الميناء. وذلك بسبب عدم توفرهم على بطائق تجار السمك، رغم انهم يتوفرون على الرقم الضريبي. كما انهم يؤدون مستحقاتهم الضريبية الناجمة عن أنشطتهم التجارية البحرية.
وعمدت الجمعية يضيف الطية وسيم إلى عقد لقاء يوم الخميس 10 اكتوبر 2019، لمناقشة السبل القانونية لتسوية وضعيتهم ، وتمكينهم من ولوج الميناء لمزاولة أنشطتهم المنظمة في إطار المقاول الذاتي. مبرزا في سياق متصل أن الجمعية قامت أيضا بمجموعة من اللقاءات والمراسلات للجهات المسؤولة عن قطاع الصيد البحري بميناء الجديدة، قصد تسوية وضعيتهم بصفة قانونية، ومساعدتهم على تخطي هذه المشاكل التي تحول بينهم وبين ولوج الميناء، لممارسة أنشطتهم البحرية المرتبطة بالأسماك السطحية الصغيرة.
قرار صائب يجب تطبيقه داخل جميع الموانئ الوطنية وخاصة ميناء أسفي ، الذي اصبح مفتوحا في وجه من هب وذب خاصة ان الميناء اقرب نقطة المقصود من طرف السجناء المعفو عنهم بالليل. هذا يؤدي الى خلق فوضى وهلع في صفوف المهنيين ، نتمنى من السلطات المينائية، ان تحذو نفس الطريقة الإيجابية المطبقة من طرف إدارة ميناء الجديدة والجرف الأصفر ..