6.5 ملايين درهم لتعويض الصيادين المتضررين من الموجة العالية

0
Jorgesys Html test

 الصحراء المغربية

حددت الحكومة مبلغ 6،5 ملايين درهم لتعويض الصيادين، الذين تضررت مراكبهم من الموجة العالية التي ضربت السواحل المغربية يوم 7 يناير الماضي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. 
(كرتوش)
وحسب اتفاقية وقعها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية ومحمد حصاد، وزير الداخلية، مع ممثلي أربع غرف مهنية للصيد البحري، أمس الجمعة بالرباط، سيعوض في أفق 4 أشهر 230 مركبا تضررت بسبب الموجة العالية.
وتتحمل الحكومة بموجب هذه الاتفاقية تعويض 60 من شباك الصيد ومعدات الصيد، و9 محركات ذات الدفع الخارجي، تعرضت بدورها لأضرار جراء هذه الموجة، وفقا لإحصائيات أجرتها وزارة الداخلية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري يوم وقوع الكارثة.
وتلتزم الحكومة بموجب هذه الاتفاقية بالتكفل باقتناء 230 مركبا، و67 شبكة صيد ومعدات صيد، و8 محركات ذات الدفع الخارجي، فضلا عن التكفل برخص الصيد ومصاريف التسجيل.
وقال وزير الداخلية إن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته، من أجل أن تتحمل الحكومة الخسائر التي تكبدها أرباب المراكب جراء تضرر مراكبهم من الموجة العالية التي ضربت العديد من السواحل المغربية، معلنا أن الوزارة باشرت، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، عملية إحصاء الخسائر يوم وقوع الكارثة، التي ضربت السواحل المغربية، للحيلولة دون تضخيم بعض أرباب المراكب الأرقام.
وأعلن حصار أن عملية الإحصاء “جرت في شفافية تامة، وحصرت الخسائر وعدد المراكب، والتي يعد معظمها مراكب صيد عتيق، في 230 مركبا”، مفيدا أن حصر مراكب الصيد الصغيرة لم يرافقه أي “احتجاج من قبل المهنيين”.
من جانبه، أعلن وزير الفلاحة أن “الاتفاقية تدخل في إطار العناية التي مافتئ يوليها صاحب الجلالة محمد السادس لهذه الشريحة من الصيادين”، موضحا أن الحكومة تتجاوب مع حاجيات هذه الشريحة، وأن الفرق المهنية للصيادين هي التي ستتكلف بتوزيع المبالغ المالية على المتضررين، في غضون أربعة أشهر.
وأبرز الوزير أن هذه الاتفاقية تعكس العناية التي يوليها صاحب الجلالة لتنمية الصيد التقليدي، والفاعلين في القطاع، وأن عملية إحصاء المراكب انتهت يوم 13 يناير الماضي، وهمت موانئ الصيد في كل من العرائش، ومولاي بوسلهام، وسلا، والصخيرات، والمحمدية، وآسفي، والصويرة القديمة والصويرة، وأكادير، وتاغزوت، وأمودار، وأغرود، وأمسوان، وبوجدور.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس التزام الحكومة، في إطار استراتيجية “أليوتيس” الهادفة إلى ضمان تنمية مستدامة لكل شرائح الصيد البحري، مع إيلاء أهمية خاصة للصيد التقليدي، عبر تحسين الظروف السوسيواقتصادية للصيادين. 

ليلى أنوزلا

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا