أدانت المحكمة الإدارية بالرباط، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، في قضية وفاة حياة بلقاسم، برصاص البحرية الملكية أثناء محاولتها الهجرة نحو إسبانيا، شهر أكتوبر 2018. إذ قضت المحكمة بأداء الدولة عبر الوزارة المذكورة، تعويضا قدره 150 ألف درهم، لفائدة عائلة الضحية، بعد أن ثبت لدى المحكمة أنه كان بإمكان عناصر البحرية الملكية تفادي إطلاق النار.
وفي تفاصيل الحكم، الذي نشرته المحكمة الإدارية والذي يعد سابقة في هذا السياق ، جاء في القرار إن “أساس المسؤولية الخطئية يجد سنده في الخطأ الذي قامت به الإدارة”، مسجلا أن المحكمة قد ثبت لها ” قيام مسؤولية الإدارة ممثلة في عناصر البحرية الملكية من خلال إطلاق النار في الزورق في ظروف، كان الأولى تفادي اطلاقها ، والذي نتج عنه هلاك الضحية دون قصد النتيجة بشكل مباشر”.
وأضاف الحكم أن “البحرية الملكية مسؤولة عن كل تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي، على نحو لم يتم فيه تقدير ظروف الزمان والمكان، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في استعماله مثل تلك الظروف”. فيما اعتبر القرار أن ليس هناك ما يثبت رفض ركاب الزورق الامثتتال لأوامر عناصر البحرية، كما أن الضحية لم تكن ضمن طاقم الزورق، وبالتالي فلا سلطة لها في التحكم به.