في هذا الحوار يتحدت حسن الطالبي رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد الثقليدي بجهة واد الذهب الكوير عن إستئناف رحلة صيد الأخطبوط وما رافقها من نقاش في الأوساط المهنية كما يتحدت عن الصيد الغير مقنن وإتساع دائرة التهريب بالإضافة إلى واقع المجتمع المدني الذي ينشط بقطاع الصيد البحري بالجنوب المغربي، كما يتحدت عن موقفه من إستراتيجية أليوتيس والغرف المهنية التي دعاها إلى ضرورة مسايرة التطور الذي يعرفه القطاع.
حاورته : ليلى حبيبي
خلف قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري القاضي بإستئناف رحلة الصيد يوم 21 من نونبر الجار حالة من الشذ و الجدب في الأوساط المهنية فأي الأطراف أنت ؟
إن قرار إستئناف الرحلة في الوقت المحدد من طرف إدارة الصيد في نظرنا هو مغامرة ومن شأنه أن يتسبب في كارثة اقتصادية لمهنيي الصيد البحري و لوحدات تجميد الاخطبوط و للسوق الداخلة بصفة عامة لاسيما أن الاخطبوط المتوفر بجهة الداخلة هو من الاحجام الصغيرة 9.8.7.6 ، و ان اعطاء الانطلاقة في الموعد المحدد أي في الساعات الاولى من 21 نونبر الجاري سيتسبب في اغراق السوق الداخلي الذي يعاني من أزمة التصريف،اضافة الى معطى جديد كون المنتوج الموريتاني هو من الاحجام الصغيرة نفسها و الذي أغرق السوق الدولي،مما سيكون له الاثر السلبي على أثمان المنتوج المحلي،اذ يتوقع أن لا يتجاوز في أحسن حالاته 35 درهما للكيلوغرام، فالأخطبوط المتوفر اليوم هو من الأحجام المطلوبة في السوق الأسيوية وهذه الأخيرة أثمنتها بخسة في الوقت الذي تبقى فيه السلع الحالية بعيدة عن السوق الأوربية التي تعتبر مطمحا للإنتاج المغربي ..
اليوم نتحدت عن إستئناف رحلة الشناء لصيد الأخطبوط لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل فعلا كانت هناك راحة بيولوجية في ظل الكميات التي تحجز بين الفينة والأخرى إبان هذه الراحة ؟
إسمحي لي فظاهرة التهريب هي موجودة بكل بلدان العالم ظاهرة وبالجنوب فالعملية صارت أكثر تنظيما في ظل وجود شبكات منظمة من الصيادين و المجهزين و تجار السمك والعاملين عليها من ارباب النقل و الاداريين وما يساعد على العملية وجود سلطات متداخلة ففي الجنوب لدينا القوات المساعدة و السلطات المحلية و الدرك الملكي و الامن و مندوبية الصيد البحري هده السلطات كلها متداخلة و السلطة التي لها الحق في المراقبة هي البحرية الملكية، المطالبة اليوم بالإبتعاد عن هذه المراقبة لأنها لم تثمر أي نتيجة. كما أن السلطات المتداخلة فتحت الباب على مصراعيه أمام الفساد الإداري فالكل يأكل من هدا القطاع ” بالعلالي “. اليوم و زارة الصيد البحري مدعوة إلى إسترجاع سياستها القديمة الا وهي وزارة الصيد و الملاحة التجارية و السفن ومراقبة المياه، يجب ان تكون هناك علاقة مراقبة بين المراقبين و النيابة العامة، و هنا يجب إعمال القانون بحيث من سرق كيلو فقط من السمك يحاسب و يدخل للسجن و ليس الذي ينهب عشرات الأطنان فالآخير يتلقى فقط مخالفة والمثل يقول ” إلى ضربتي السارق في جيبو شجعتيه “اما ادا اصدرت في حقه مخالفة مع الاعتقال فلن يعيد الكرة مرة اخرى
تتحدث عن الفساد الإداري وأيضا ضعف المراقبة، لكن الدستور الجديد مكن المجتمع المدني من صلاحيات يمكن ان تستثمر بشكل قد يحد من الظاهرة. تعليقك؟
المجتمع المدني مع كامل الاسف قرأت عليه افي الدستور المغربي في فصل 12 و 13 و 14 و يمكن حتي 15 و ينص علي ان المجتمع المدني له دور المراقبة وصفة الشريك لكن هناك جمعيات مع الآسف الشديد خرجوا من المعهود. فهناك جمعيات مرتزقة ” كيمدو ايديهم ” و كسروا سمعة المجتمع. نحن لما نبلغ الجهات المعنية بضرورة الإقلاع عن اعمال النهب يقومون بتسفيهنا و يكتبون ضدنا.. لمادا ؟ من اجل كسر كلمة الحق. و لكن في المقابل الذي ادخل السرور و السلوى لقلوبنا الخطابات الاخيرة للملك محمد السادس نصره الله و التي تظم داخل تناياها كسر الباطل و إظهار الحقيقة و تبليغ ضد المنافقين والسلطويين. فالمجتمع المدني سواء بالجنوب أو بالشمال ليس لديه دور ما عدا في الدستور المنصوص عليه، اما إدا ادليت برأيك فهو غير مقبول من طرف السلطات المحلية. اقصد الجميع بدون استثناء لأن دور المجتمع هو إجابي و لكن ليس عند المسؤولين الذين سرعان ما يفرغوه من دوره إلا اذا اردت ان تكون ” بركاك ” متملق تبحث عن الاخبار، اما أن تقول كلمة حق فإنتظر الضريبة التي لن تتأخر في لحضور.
فلنطرح هذا الموضوع جانبا ولنتحدت قليلا عن إستراتيجية أليوتيس فحسن الطالبي يعتبر في الأوساط المهنية الثقليدية من المعارضين لهذه الإستراتيجية بل أكثر من ذلك فأنت قد عبرت عن هذه المعارضة في كثير من المناسبات الإعلامية فلماذا هذه المعارضة ؟
إن معارضتي لإستراتيجية أليوتيس جاءت نتيجة ملاحظتي لعدم ادراج الصيد التقليدي ضمن محاورها الأمر الذي دفع بي إلى التساؤل حول ماهية الاسباب و المسببات التي دفعت ب “سعادة الوزير” إلى حرمان الصيد التقليدي من كوطته في اصطياد السردين وتغييبه عن هذا الورش الهام. حينها كنت الوحيد الذي جهر بسخطه على الإستراتيجية على مرأى من وزير الصيد وكنت مقتنعا بالكلام الذي قلته مع بداية ظهور اليوتيس، فهذه الإسترتيجية صبت في إتجاه حماية مصالح مجهزي مراكب السردين و أرباب معامل التصبير ودقيق السمك وزادتهم خير في خمير ، و لكن ليس لنا فهي لا علاقة لها بأزيد من 16500 قارب التي تشغل ما يربوا عن 50 ألف بحار، فهذه القوارب تشغل يد عاملة جد مهمة في البحر كما أن الصيد التقليدي يعتبر حسب مجموعة من التقارير الدولية صيدا انتعاشي و صيدا انتقائي لا يدمر الثروة البحرية و هو صديق للبيئة، ورغم كل هذه المميزات يبقى السؤال المطروح لماذا تم حرمانه من الاستفادة من كوطته في صيد السردين.
على ذكر الكوطة والسويلكة فأكيد ان دائرة النقاش قد إتسعت حول موضوع توسعة قارب الصيد الثقليدي فما موقفكم من هذا النقاش؟
في نظري فتوسعة القارب في هذه الظرفية لا فائدة منها، فسواء صارت حمولة القارب 4 او 5 أطنان فماذا سننقل فيها؟ الدين يبحثون على التوسعة الآن هم مطالبون بالبحث عن كوطة في الأسماك السطحية بمعنى يجب ادخالهم أولا في مخطط الاسماك السطحية الصغرى ليصير لهم الحق في “الكوطا ” و السردين، انداك يمكن لهم البحث عن توسيعة القارب، أما الان ليس لدينا الحق في اصطياد السردين و ونحن نبحث عن توسيعة القارب فماذا ستصطاد؟ فهذا ضرب من الحمق. فإخواننا في الشمال يبحثون عن التوسعة من اجل اصطياد السردين. فيا أخي السردين ليس لك الحق فيه اليوم، من اراد ان يحرث فإنه يضع أولا المحراث .. يجب على المعنيين بالأمر المطالبة بالكوطة وحينما يصير لنا الحق فيها فأهلا بالتوسعة.
هو نقاش مهنين ورأي مجهز لكن هذا النقاش إلى أي حد يستقيم في تصورات الغرف المهنية لا سيما ان هذه الأخيرة ما زالت تطرح العديد من الإشكالات القانونية ؟
غرفة الصيد البحري انا قلتها مرارا و تكرارا ” هي بحالها بحال لمرا شاورها و مديرش برأيها ” مع إحترامي الكامل للنساء اللائي هن نصف المجتمع ولن يستقيم أمر ذونهن، إلا أن غرفة الصيد البحري يبقى دورها دور استشاري ليس إلا، و انا سبق لي وأن كنت عضوا بالغرفة الأطلسة الجنوبية وكما أقول دائما فرئيس جمعية الحافلات لا يمكن له التحكم في رئيس جمعية سيارات الاجرة الكبيرة و الصغيرة فهو أمر مستبعد… و اليوم نجد في الغرفة رئيس قادم من الصيد في اعالي البحار أوممثل للصيد الساحلي وهو الأمر الذي يبقى بعيدا عن ممثلي الصيد الثقليدي لاسيما في ظل العداوة المهنية بين الصيد الثقليدي والصيد الساحلي وحتى لا يتم تأويل كلامي في سياق آخر فأنا لا أقصد عداوة انسانية ما بين الصيد الساحلي و صيد في اعالي البحار و الصيد التقليدي . فالغرف يبقى دورها فقط استشاري كما أنها تنتصر للجمعيات القوية،وكما أسلفت الذكر كنت بالغرفة وأتدكر قول مديرها نحن “دورنا ليس دفاعي بل استشاري” فادا لم يكن دورنا اصلا الدفاع عن القطاع فماهو دورنا نحن في القطاع؟ فإذا كنت ساذهب للوزارة و اعرض اقتراحات لا يأخذ بها ” ونبقى كنترتر و صافي ” و تقوم الوزارة بفعل ما أرادت فلماذا الذهاب ؟ اليوم غرف الصيد البحري ليس لديها اي دور. فهي بالفعل دستورية و لكن يجب عليها مسايرة التحول الحاصل في القطاع و الإرتقاء لدور دفاعي لصالح مصالح المهنيين، فدورها فارغ اجوف كما يقال.
