تقدم حزب الحرية الشعبية الاسباني بمقترح قانون للحكومة المحلية بمليلية لترسيم الحدود البحرية الإقليمية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والجزر المنتشرة على الساحل المتوسطي والخاضعة للسيادة الاسبانية ومن بينها جزيرة النكور وصخور صفيحة.
ويسعى الحزب لتعديل القانون 10/1977 الذي ينص على ترسيم وتحديد الخطوط الأساسية للساحل الإقليمي لكل من سبتة. مليلية، جزر الجعفرية. وجزيرة ليلى. صخور الخزامى وفيليز دي لا غوميرا. وجزيرة البوران.
وفي حالة الموافقة على هذا القانون من طرف البرلمان المحلي في مليلية فانه سيتم احالته الى البرلمان الاسباني قصد مناقشته والمصادقة عليه والتوافق على الاليات القانونية لتنفيذه والإجراءات المواكبة لذلك.
وحسب مقترح القانون، فان ترسيم المياه الاقليمية لهذه الأراضي “ستستفيد منه مدينة مليلية بالخصوص في العديد من النواحي. من بينها، إحياء أسطولها للصيد البحري وتطوير هذا القطاع كما كان عليه الأمر تاريخيا كما سيخلق العديد من فرص الشغل”.
وللإشارة فان ترسيم الحدود البحرية لهذه المناطق تعتبر قضية شائكة بين المغرب وإسبانيا لأن المغرب لا يعترف بحدودها البحرية ويعتبرها اراضي محتلة.
وفي حالة مصادقة البرلمان الاسباني على قانون ترسيم المياه الاقليمية للمناطق المحتلة في شمال المغرب وخروجه الى حيز التنفيذ فان مجموعة من الشواطئ منها اجزاء من شاطئ اصفيحة ستصبح ضمن المياه الاقليمية الاسبانية، مما سيحرم المغاربة من الاستفادة من مياهها سواء للسباحة او للصيد.
