أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، على أهمية مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم إطلاقه اليوم الأربعاء والرامي إلى دعم قطاع تربية الأحياء البحرية في المملكة، مبرزة أن هذه الشراكة ستمكن من إحداث أكثر من 4000 فرصة عمل مباشر، إضافة إلى وظائف غير مباشرة في قطاع تربية الأحياء المائية البحرية الذي يشكل “قطاعا مبتكرا” يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز نمو البلاد، علاوة على تأثيره المباشر على الصيادين.
ومن المنتظر أن تتم تعبئة فريق من الخبراء الفرنسيين لتعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين والخواص على مستوى الأمن البيولوجي، والممارسات الجيدة في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، والمقاربات المتبعة في وضع علامات التمييز على منتجات تربية الأحياء البحرية الوطنية، وذلك حيث قالت السفيرة الفرنسية في المغرب، هيلين لوغال، أن مشروع التوأمة هذا مع فرنسا سيدعم بشكل كبير تطوير الممارسات الجيدة في قطاع تربية الأحياء المائية، وسيواكب مخطط العمل الذي وضعته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والذي يهدف إلى توفير آليات فعالة وأساسية لفائدة الفاعلين الخواص لتعزيز موقعهم ضمن المنتجين المسؤولين.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أكد أن تفعيل هذه التوأمة، سيتم على مدى 8 أشهر وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 250 ألف يورو، بشراكة مع وزارة الفلاحة والأغذية ووزارة البحر الفرنسية، وبدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
ويهدف مشروع التوأمة المؤسساتي هذا، الذي يندرج في إطار برنامج التعاون متعدد القطاعات “إنجاح الوضع المتقدم” (RSA II)، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى دعم جهود الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (ANDA) في مواكبة ودعم إقامة مشاريع لتربية الأحياء البحرية، وتزويد الفاعلين في هذا القطاع بآليات عملية للتدبير الجيد للمزارع وتسييرها مع اعتماد مقارنة الأمن البيولوجي.
