جريدة الشروق: دقّ نائب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الكريم مهني، ناقوس الخطر، بشأن ملف الصيد البحري ووضعية الصيادين، وفي “مساءلة” لوزير القطاع، على خلفية مناقشة مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات، حيث أشار مهني إلى أن القطاع يعيش في الواقع أزمة حقيقية، أبرزها الصيد العشوائي وعدم احترام أوقات التكاثر من طرف الصياديين والصيد غير الشرعي لبعض أنواع الكائنات البحرية على غرار المرجان وكذا استعمال المتفجرات.
وحسب نائب الأرندي في تشريحه للقطاع، فإنه رغم أن هذه المشاكل معروفة منذ سنوات طويلة إلا أنها بقيت هي نفسها، والأدهى – حسبه – أنها تتكرر كل سنة، وهو ما جعله يسأل الوزير حول الإجراءات الردعية التي تنوي الحكومة إتخاذها للحد من هذه المخاطر التي تهدد الثروة السمكية في الجزائر بشكل محدق.
وقال مهني إن استهلاك السمك أصبح بالنسبة للمواطن البسيط من الكماليات، بسب الارتفاع الفاحش لأسعاره طوال السنة، متسائلا: هل يُعقل أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من السردين 600 دينار؟، وأضاف: إلى متى سنبقى نتعامل مع هذه المادة الغذائية على أنها ليست موردا اقتصاديا؟ مشيرا إلى المراحل التي أصبح يسيّرها متعاملون “كل يبحث عن هامش ربحه، وهو الأمر الذي خلف مضاربة كبيرة وخلف ما أصبح يطلق عليهم بارونات السمك.
وفي دفاعه عن الصيادين، قال مهني، إنه من العوامل المؤثرة في عملية توفير الأسماك بالسوق الوطنية الظروف المناخية، لاسيما في فصل الشتاء، حيث يخاطر الصيادون بأرواحهم في ظل افتقار الجزائر لسفن حديثة التقنيات وهذه العوامل تضاف إلى العوامل الاجتماعية التي يطالب الصيادون بتحسينها منذ سنوات، ووجه مهني سؤالا لوزير الصيد: هل هناك ثروة سمكية معتبرة في مياهنا؟ خاصة وأن هناك تصريحات متضاربة.
